أمير التلواني: التغطية الشاملة تمثل أولوية في الإستراتيجية الوطنية الصحية
قال الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الأولوية الأولى في الاستراتيجية الوطنية للسكان، تتضمن تعزيز النظم الصحية نحو التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة طبقا للمعايير.
أمير التلواني: التغطية الشاملة تمثل أولوية في الإستراتيجية الوطنية الصحية"
جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت تحت عنوان " الإطار الاستراتيجي للصحة في مصر 2023-2030" ، على هامش المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية 2023،حيث استهدفت الجلسة إطلاق حوار مجتمعي حول الاستراتيجية الوطنية للصحة 2023-2030، من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين المشاركين.
منوهًا أن تلك الأولوية تتضمن توسيع وتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، والتأكد من أن القوى البشرية العاملة في مجال الرعاية الصحية مناسبة وملائمة للغايات المرجوة، مشيرًا أن الأولوية الأولى تتضمن كذلك التوسع في تطبيق نماذج الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، مع تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية وزيادة الاعتماد على التمويل العام للصحة، وتقوية نظم قيادة وإدارة النظم الصحية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تعزيز الإنتاج وضمان جودة وسلامة وفاعلية المنتجات الصحية.
وتجدر الإشارة، إلى ختام فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية اليوم، والذي انطلق تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، في الفترة من "5-8" سبتمبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر، برامج علمية، وحوارات وجلسات، حيث يتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثًا من المصريين والأجانب، كما يشارك البرنامج العلمي للزمالة المصرية في الموتمر بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخص في 31 تخصص، وبلغ عدد من سجلوا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.
وقد شارك بالمؤتمر، المعنيين بقضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وعدد من الوزراء، ورؤساء الهيئات الصحية، والسفراء، وصناع القرارات والسياسات، والمنظمات الأممية، والمنظمات العالمية، والمجالس العربية، ورؤساء الجامعات والأساتذة والخبراء والباحثين الدوليين، ومنظمات المجتمع المدني، والتحالفات الدولية، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام.
