بعد قرارات الرئيس السيسي..هل الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية؟.. خبراء يجيبون

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته أمس السبت، لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، 8 قرارات هامة لمواجهة غلاء المعيشة والحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بسبب وباء فيروس كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية، التي أدت إلى زيادة التضخم وغلاء الأسعار بمعظم دول العالم. 

بعد قرارات الرئيس السيسي.. هل الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية؟ خبراء يجيبون

ويرى خبراء اقتصاديون أن القرارات الأخيرة سترفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، بينما قد تشكل عبء مالي أضافي على خزينة الدولة المصرية، التي تعاني خلال الفترة الأخيرة من أعباء اقتصادية فرضتها الأزمة المالية العالمية. 


وقال الدكتور إسلام جمال، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن القرارات الأخير للرئيس السيسي بزيادة علاوة غلاء المعيشة، وزيادة الحد الأدني للأجور، ورفع الإعفاء الضريبي وغيرها من القرارات تصب في مصلحة المواطن البسيط والهدف منها هو الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا على أنه تم دراسة تلك القرارات قبل صدورها وتوفير الضمانات المالية قبل إعلانها. 

وأضاف الدكتور إسلام جمال، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن هناك مجموعة من العوامل المتزامنة تعزز  من قدرة الدولة مصرية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسداد الاستحقاقات الدولية، وفقا للجداول الزمنية المحددة، في ضوء المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، من بينها ارتفاع الصادرات وعوائد القطاع السياحي وقناة السويس والاستثمارات المباشرة. 


وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إلى أن مصر وبشهادة المؤسسات الدولية، قادرة على الوفاء بكافة الإلتزمات المالية المستحقة في مواعيدها، الأمر الذي من شأنها منح الثقة لقطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره في السنوات المقبلة. 


ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي في الإصلاح والاستثمار، إن المؤسسات المالية، نجحت مصر في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم المتغيرات الاقتصادية والأزمة العالمية، مؤكدًا على أن زيادة حجم الناتج المحلي أثر من ناحية أخرى على زيادة حجم الصادرات المصرية، والتي شهدت نمواً ملحوظاً خلال آخر عامين، فقد قفزت الصادرات السلعية والبترولية في 2021 إلى 45 مليار دولار، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جلب العملة الأجنبية. 


وأضاف الدكتور على الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن الاقتصاد المصر متماسك وقادر على النمو وخلق فرص استثمارية، بما يدعم زيادة حجم الاستثمار، مضيفًا  أن زيادة عائدات قناة السويس وتطور قطاع السياحة، وزيادة حجم الصادرات والاستثمارات المباشرة الخاصة؛ يجعل من الاقتصاد المصري أكثر جذباً للاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط . 

وكانت قد تضمنت قرارات الرئيس السيسي لمواجهة غلاء المعيشة، الأتي:
 

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. 
 

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
 

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
 

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"،

بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.