صدمة في العراق بعد قرار خفض العملة أمام الدولار
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:01 م
يشعر العراقيون بالقلق من خفض قيمة عملتهم الدينار أمام الدولار الأمريكي ويقولون إن أسعار السلع والخدمات سترتفع وتؤثر سلبا على الفئات الأكثر عرضة للضرر في البلاد.
ورفع البنك المركزي سعر بيع الدولار الأمريكي للبنوك وجرى تداوله بسعر 1460 دينارا بالمقارنة مع 1182 دينارا في محاولة لتعويض تراجع إيرادات النفط بسبب انخفاض سعر الخام.
وأبدى عراقيون تحدثت معهم وكالة "رويترز"، قلقهم من القرار الأخير وقالوا إنه سيزيد من صعوبات الظروف المعيشية للمواطنين، وقال محمد نجم صاحب شركة صرافة "كان ارتفاع مفاجئ والناس غير متوقعة هذا الشيء الي صار راح يأثر بالسلب على الكل المواد الغذائية، المواد الكهربائية. فالناس كلها قامت تبيع صار حركة بيع كل ظنها إنه السوق راح يرجع ينزل ومن هاي الإشاعات لكن البنك المركزي ثبت السعر رسميا، أعلن اليوم".
وقال أبو مصطفى صاحب محل "أسعار الجملة زادت وبالتالي زيدنا المواد وبالتالي زادت على المواطن لازم نزيد لأن ما نقدر نبيع بالسعر القديم لأن نخسر فلازم نزيد حتى نواكب صعود الدولار".
وقال محمد خليل أحد المواطنين "المتضرر الوحيد هو أصحاب الدخل المحدود المواطن بصورة عامة المواد تقريبا ٧٠ بالمية هي بالدولار وبالتالي المتضرر الوحيد هو أصحاب الدخل المحدود المواطنين يعني شيكارثة قفز تقريبا ١٤٧ اليوم يعني يكون تدريجيا يصعد لكن ما حد متوقع هيك صعود".
وقال عماد وهو مهندس عراقي لم يذكر سوى اسمه الأول "الخلل الموجود بالسيولة والسياسة النقدية للدولة على عقد ونص أثر بشكل سلبي على هاي الحكومة الحالية هي تراكمات 15 سنة هذا يضر المواطن بالوقت الحاضر بس الحكومة أكيد والبنك المركزي له رؤية معينة إنه يسد رمق المواطن والمتقاعد والراتب حتى يكدر يوفر هاي السيولة".
وقال البنك المركزي العراقي إن السبب الرئيسي وراء خفض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في موازنة عام 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية. والنفط مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية، وقال في بيانه "الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة".
وقال البنك إن قرار خفض قيمة العملة جاء كخطوة استباقية "وحرصا من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية"، ولمساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين العموميين.
يعتمد العراق في 95 بالمئة من دخله على عائدات النفط. وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في ديسمبر كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا من 1166 دينارا في السابق.
لكن خفض قيمة الدينار بمعدل كبير، وهو الأعلى منذ عام 2003، سيؤدي على الفور إلى رفع أسعار السلع مما يضر بمستويات المعيشة، وإلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة المعلقة الأخرى من قبل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الاضطرابات في بلد اندلعت فيه الاحتجاجات في الأول من أكتوبر من العام الماضي واستمرت لعدة أشهر، وطالب خلالها مئات الألوف من العراقيين بوظائف وخدمات وبعزل النخبة الحاكمة التي قالوا إنها فاسدة.
