محامى يكشف عن مخالفات داخل المركز القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين (مستندات)

ذكر المحامى فى بلاغه: "أنه بموجب علاقة تعاقدية فيما بين الشاكي والمشكو فى حقه مضمونها إلتزام الشاكى بتنفيذ تعليمات ‏ومطالبات المشكو فى حقه فى صرف الأدوية لصالح أسر الشهداء والمصابين وطبقا لآلية ‏التنفيذ التى أقرها المشكو فى حقه خاصة وأن الشاكى يقوم بتنفيذ بنود التعاقد على أكمل وجه ‏دون ما تقصير أوعجز وحيث أنه قد بلغت مديونية الشاكى أكثر من ثمانية عشر مليون جنية ‏بموجب محاضر تسليم طبقا للعقد المحرر فيما بين الطرفين.

تم بموجبه إثبات تسليم المشكو فى ‏حقه كافة الأوراق الدالة على التسليم حتى شهر يوليو عام 2020 وعلى الرغم من صدور ‏الموافقة بصرف المستحقات المالية للشاكى من وزارة المالية إلا أن الشاكى فوجئ بقيام ‏المشكو فى حقه بإرسال مخاطبات مؤرخة فى 10 / 11 / 2020 و 15 / 11 / 2020 لاتحمل ‏فى طياتها سوى ضياع حق الطالب وإثبات ضياع المستندات المسلمة للمشكو فى حقه والخاصة ‏بتسليم فواتير شهر يوليو عام 2020 .

ومحاولة من المشكو فى حقه من تبرئة ذمته من إستلام ‏الأوراق على الرغم من وجود الإيصال الدال على إستلام تلك المستندات والخاصة بشهر يوليو ‏عام 2020 ومزيل بتوقيع الإدارة الطبية المشكو فى حقه بصفته بإستلامها وحيث أن القرار ‏الصادر من وزير المالية والذى يمثل القرار الإدارى فيما تم تسطيره من صرف المستحقات المالية خاصة وأن مفهوم القرار الإدارى ثابت بنفاذه بمجرد صدوره لتوافر كافة أركانه فى حق ‏المشكو فى حقه وهو العلم اليقيني ومن حيث الزمان إعتبارا من تاريخ إصداره والذى تخاذلت ‏الجهه المشكو فى حقه فى تنفيذه مما أضر بالشاكى.

وأضاف "المحامى" فى بلاغه أنه على الرغم من أن هناك أشهر لم تتم ‏المحاسبة عليها حتى تاريخه وهى اعتبارا من شهر أبريل ومايو وعشرون يوما من شهر يونيو ‏ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر و أيام من شهر نوفمبر عام 2020 ‏و على الرغم من المطالبات المتكررة من الشاكى للمشكو فى حقه بصفته على تسليم الشاكى ‏المستحقات المالية الخاصة به إلا أن المشكو فى حقه مازال يقوم بإرسال مطالبات تخالف الحقيقة ‏والواقع بسرعة تسليم الشاكى للمشكو فى حقه المستندات الخاصة بأشهر من يوليو وحتى نوفمبر ‏‏.. ناسيا و متناسيا سداد المستحق للشاكى من مستحقات مالية عن الأشهر من أبريل و حتى ‏يوليو ومسلمة للمشكو ‏في حقه كافة المستندات الدالة على الصرف والتي بلغت قيمة المستحقات الخاصة بالشاكي حتى هذه الأشهر ثمانية عشر مليون جنيه حتى هذه الأشهر والصادر قرار من وزير المالية، بشأنه قرار.

 وذكر "محرم" أنه تم إخطار الجهة المشكو في حقها به والذي تعتبر بموجبه ذمة المشكو في حقه مشغولة بتلك المديونية لصالح الشاكي وخشية من الشاكي من ضياع المستندات الدالة على الصرف والتصرف بغير مبرر ومشروع في الحقوق المالية الصادر عنها قرار وزير المالية بخلاف المستحق للأشهر من أغسطس و حتى نوفمبر فإنه توجه بإنذار المشكو في حقه بسداد الأشهر المستحقة له من إبريل و حتى يوليو حتى يتسنى للشاكي تقديم باقي المستندات للأشهر حتى نوفمبر عام 2020 "مرفق طي الطلب صورة من إيصال الإستلام الخاص بإستلام المنذر إليه شهر يوليو عام 2020 واصول مستندات " وفي حالة ضياع تلك المستندات اوفقدها من قبل المشكو في وهي حقه.

وأكد "سمير محرم" أنه يحق للشاكي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المشكو في حقه فإن الشاكي إذ يلتزم من بعد إثبات أحقيته صرف المستحقات المالية والناتجة عن إلتزام الشاكي ببنود العقد المبرم و الساري حتى تاريخه والمسلمة للمشكو في حقه بصفته المستندات الدالة على الصرف من شهر إبريل عام 2020 حتى شهر يوليو عام 2020 و الصادر عنها الموافقة من وزارة المالية بالصرف للشاكي و الذي لم يقوم بتنفيذه المشكو في حقه حتى تاريخه الأسباب لا يعلمها إلا الله و حتى يتسنى للشاكي تقديم مستندات الصرف عن الأشهر من أغسطس عام 2020 و حتى نوفمبر عام 2020 بموجب محضر إستلام لتلك المستندات.

 فقد تقدم بأكثر من مطالبة بتشكيل لجنة لإستلام تلك المستحقات الخاصة به مع إلزام الجهة المشكو في حقها بإحترام القرار الصادر من سيادتكم بتسليم الشاكي المستحقات المالية عن الفترة من شهر إبريل و مایو و عشرون يوما من شهر يونيو و خشية أن يتم التصرف فيها بغير ما صدر به القرار المنوه عنه والذي يعتبر تبديد لعهدة مالية تم تخصيصها للشاكي.