"موديز" تخفض تصنيف 5 بنوك مصرية.. وخبير يوضح الأسباب
خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز إنفستورز سيرفيس" تقييم الودائع البنكية طويلة الأجل لخمسة بنوك مصرية بدرجة واحدة، إذ خفضت تقييم "البنك الأهلي المصري"، و"بنك مصر" و"بنك القاهرة" و"البنك التجاري الدولي" إلى "B3" بدلاً من "B2"، ونزلت بتقييم "بنك الأسكندرية" إلى "B2" بدلاً من "B1".
تقييم الودائع البنكية طويلة الأجل يمثل رأي "موديز" في قدرة البنك على سداد التزاماته نحو الودائع البنكية بالعملة المحلية والأجنبية، كما يعكس الخسائر المالية المتوقَّعة من التعثر في سداد الالتزامات.
هبطت "موديز" أيضاً بالتقييم الائتماني الأساسي (Baseline Credit Assessments) للبنوك الخمسة إلى "b3" بدلاً من "b2". وفي الوقت نفسه؛ غيّرت نظرتها المستقبلية إلى تقييم ودائع البنوك من "سلبية" إلى "مستقرة".
يمثل التقييم الائتماني الأساسي رأي "موديز" في قدرة الجهة المصدرة الذاتية من دون دعم خارجي أو استثنائي أو أي مساندة من الحكومة على تجنب التعثر في الوفاء بأحد التزاماتها، يأتي ذلك في أعقاب تخفيض "موديز" تقييم إصدارات الحكومة المصرية إلى "B3" بدلاً من "B2" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" بدلاً من "سلبية"، مما يعكس تراجع قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.
من جانبه قال وليد عادل الخبير المصرفي، لـ"مصر تايمز"،إن خفض مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لـ 5 بنوك مصرية كان متوقعا منها بعد أن سبقت هذا الإجراء بخفض التصنيف الائتماني للدولة، مشير إلى قاعدة بعدم جواز تصنيف أي مؤسسة مالية مملوكة للدولة أو تمتلك الدولة حصص مؤثرة في رأسمالها بدرجة أعلى من تصنيف الدولة نفسها، فيما قد كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أعلنت خفض التصنيف الائتماني لعدد 5 بنوك مصرية كبرى بينها 3 حكومية مملوكة للدولة، في خطوة متوقعة بعد خفض نفس المؤسسة تصنيف الدولة قبلها بأيام قليلة.
يعكس تخفيض "موديز" تقييمها طويل الأجل لخمسة بنوك مصرية:
- ضعف بيئة ممارسة النشاط، كما يظهر في تخفيض "موديز" تقييم مصر الكلي إلى "ضعيف جداً+" بدلاً من "ضعيف -".
- الارتباط القوي بين ميزانية البنوك وضعف الجدارة الائتمانية السيادية – مثلما يظهر من تخفيض تقييم الديون السيادية إلى "B3" بدلاً من "B2" – في ضوء حيازة البنوك كمية كبيرة من أوراق الدين الحكومية.
تأثير التقييم السيادي
قالت "موديز" في بيانها الخميس إنَّ مراجعة تقييمها الكلي لمصر تعكس توقّعها بأنَّ ضغوط السيولة بالعملة الأجنبية، مع ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم سوف تضعف ثقة المستهلك، وقدرة المقترضين على سداد قروضهم، مع رفع تكلفة التمويل بالنسبة للبنوك.
التضخم في مصر يفوق التوقعات ويقفز لأعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات
تضغط هذه العوامل بدورها على أرباح البنوك وجودة أصولها ومعدل السيولة لديها من العملات الأجنبية، مما يمثل تحدياً لأدائها المالي الذي ما زال قوياً حتى الآن.
استثمار البنوك بكثافة في أوراق الدين الحكومية الذي تتراوح نسبته من إجمالي أصولها بين 25% و43%، وفقاً لـ"موديز"، يربط التقييم الائتماني لهذه البنوك بتقييم الجدارة الائتمانية للحكومة.
أوضحت المؤسسة أنَّ تقييم الودائع البنكية طويلة الأجل لـ"بنك الإسكندرية"، خلافاً للبنوك الأربعة الأخرى، يظل مرتفعاً عن التقييم السيادي بدرجة عند "B2"، استناداً إلى الدعم الذي يتلقاه من بنك "إنتيسا سان باولو" الذي يملك فيه حصة الأغلبية.
النظرة المستقبلية مستقرة
تتماشى النظرة المستقبلية المستقرة في تقييم البنوك الخمسة مع النظرة المستقرة لتقييم الحكومة المصرية، علاوة على موقف السيولة عند البنوك واستقرار تمويلها بالعملة المحلية وقدرتها الملحوظة على توليد الأرباح، مما يخفف جزئياً من المخاطر الناجمة عن ضعف السيولة بالعملة الأجنبية وارتفاع مخاطر الأصول.
