فلسطين تدعو برلمانات العالم لإدراج "كنيست" الاحتلال كبرلمان عنصري

دعا المجلس الوطني الفلسطيني البرلمانات في العالم لإدراج الكنيست الإسرائيلي كبرلمان عنصري ومعادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان بعد إقراره مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية بتاريخ 16-12-2020.

وقال المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها رئيسه سليم الزعنون لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم ورؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم: إن الكنيست الإسرائيلي وحكومة الاحتلال تستغلان انشغال الرأي العام العالمي بجائحة كورونا والانتقال المرتقب في الإدارة الأمريكية لتنفيذ المرحلة النهائية نحو ضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى جزء من دولة إسرائيل المحتلة.

ودعا لممارسة الضغط على الكنيست الإسرائيلي ليتوقف فوراً عن وضع تلك التشريعات لكونها تشكّل انتهاكاً واضحاً ومباشراً لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها، وتنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية وأسس التشريعات التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي.

وطالب المجلس في رسائله برفض هذه القوانين التي تشكل تحدياً وخرقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334، وستؤدي إلى منع تنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً الذي نص على قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وأوضحت رسائل المجلس أن مشروع قانون "تسوية التوطين" ما هو إلا محاولة لشرعنة الاستيطان وضم رسمي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 للسيادة الإسرائيلية، تنفيذا لسياسة اليمين الإسرائيلي المنفرد بالحكم منذ عام 2015، الذي يرى أن الظروف الإقليمية والدولية مواتية ليقوم بحسم الصراع -بدل إدارته- فيما تبقى من وقت للتغيير المرتقب في الإدارة الأمريكية المنحازة والمنساقة تماماً للاحتلال والاستيطان.

وبيّن المجلس أن مشروع القانون يلزم مختلف الوزارات الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات: البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه، والاتصالات، والمواصلات، وكذلك منح البؤر الاستيطانية مكانة قانونية تؤدي إلى "شرعنتها".

ولفتت رسائل المجلس إلى أن مشروع القانون يستهدف شرعنة وجود نحو 130 بؤرة استيطانية يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى مما يسمونهم "شبيبة التلال" الإرهابية الذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن"، والاعتداء على الفلسطينيين وحرق أطفالهم كما حدث مع عائلة دوابشة في ريف نابلس بتاريخ 31 تموز 2015.

وأشار المجلس في رسائله إلى أن مشروع القانون يترتب عليه سلب المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وإضفاء الشرعية عليها، ومصادرة حق استعمال وملكية أكثر من 8183 دونماً من أراضي الفلسطينيين التي تقوم عليها تلك البؤر، وإضفاء شرعية بأثر رجعي على 3921 مسكنا بُنيت وفق معايير الاحتلال بشكل "غير قانوني".