كيف تضغط الحرب بين اسرائيل والمقاومة الفلسطينية على الاقتصاد الإسرائيلي؟

تستمر التوترات في الشرق الأوسط في التصاعد، منذ أن قامت حركة حماس بالهجوم على ما يعرف باسم "غلاف غزة" في إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.

وكان الرئيس الامريكي جو بايدن قد زار تل أبيب الأربعاء، وبدأت القوات البرية الإسرائيلية في اتخاذ مواقع بالقرب من حدود غزة، في وقت يتوقع الاستراتيجيون العسكريون صراعًا ممتدًا وشيكًا. وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس من أن الصراع سيكون "حربا طويلة".

يبقى التأثير على الاقتصاد الاسرائيلي على المدى القريب والبعيد موضع تساؤل، خاصة وأن أكثر من ربع مليون جندي احتياطي من قوات الدفاع الإسرائيلية تركوا وظائفهم استعداداً للحرب. غالبيتهم تحت سن 40 عامًا، ويشكلون مجموعة سكانية رئيسية في قطاع  التكنولوجيا في البلاد، والذي يمثل حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.

وقال الخبير الاقتصادي جوزيف زيرا، الأستاذ السابق في الجامعة العبرية في مدينة القدس، ومؤلف كتاب "الاقتصاد الإسرائيلي: قصة نجاح وتكاليف"، إن التأثير الاقتصادي لشيء مثل هذا سيكون "فوري".

وقال زيرا لـ CNBC، إن الركود يبدو شبه مؤكد مع استعداد البلاد للحرب، وانخفاض السياحة، وانخفاض الإنتاجية نتيجة للتعبئة العسكرية واسعة النطاق.

كما أكد تقرير صدر حديثا لوكالة ستاندراند بورز غلوبال، أن التداعيات على الاقتصاد الاسرائيلي ستكون كبيرة في ظل استدعاء نحو 360 ألف شخص للاحتياط، أي مايعادل 6.2 بالمئة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 64 عاما.

في التاسع من أكتوبر الحالي، وبعد يومين من الهجوم الذي شنته حماس، باع بنك إسرائيل 30 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في محاولة لمنع عملته من الانخفاض مقابل الدولار

ومع ذلك، في أقل من أسبوعين، فقد الشكيل الإسرائيلي حوالي 4.8 بالمئة من قيمته، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 2015 مقابل الدولار. قام المتداولون بتكثيف رهاناتهم على المكشوف مقابل العملة إلى أعلى مستوى منذ يناير 2022، وفقًا لدويتشه بنك.

وبالتالي، يواجه  البنك المركزي في إسرائيل ضغوطًا مزدوجة تتمثل في تحفيز  الاقتصاد عن طريق خفض أسعار الفائدة، بينما يحتاج أيضًا إلى دعم عملته. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز الثلاثاء أن نائب محافظ بنك إسرائيل أندرو عبير قال إن صناع السياسة سيعطون الأولوية لاستقرار العملة على النمو.

وقال محلل العملات لي هاردمان، من بنك MUFG،: "نحتاج إلى رؤية تراجع في التصعيد في الصراع أو رفع مفاجئ لسعر الفائدة من البنك المركزي حتى ترتفع العملة".

وعلى صعيد الأسواق المالية، فقد تكبد مؤشر TA-35 أكبر خسارة له منذ أكثر من نحو 3 سنوات في بداية تداولات يوم الثامن من أكتوبر، إذ تكبد خسائر بنحو 6 بالمئة، كما تراجعت السندات الحكومية في ذات اليوم بنحو 3 بالمئة.

كما تكبد المؤشر الرئيسي TA-35 في بورصة تل أبيب خسائر منذ بداية الأزمة بنحو 9 بالمئة، إذ سجل خسائر بنحو 6.5 بالمئة في الأسبوع الأول، وفي الأسبوع الثاني تكبد خسائر بنحو 2.5 بالمئة