برلمانى يتساءل: هل السماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء باب خلفى لإلغاء الدعم؟
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من وزارة الكهرباء والطاقة الكشف عن القواعد الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء للقطاع الخاص بنظام p.to.p.
وذلك لبدء تطبيق هذا النظام قبل نهاية العام الجارى وتحديد شروط الحصول على الترخيص لمزاولة هذا النشاط تمهيدا لتحرير سوق الكهرباء فى مصر.
وتساءل قاسم، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة هل دخول القطاع الخاص فى ملف بيع الكهرباء سيؤدى الى ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء سواء للمنازل أو المستثمرين فى مختلف الأنشطة الاستثمارية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها ؟.
وماهى الشروط والقواعد التى سيتم تطبيقها لضمان بيع الكهرباء من القطاع الخاص بنفس الأسعار الحالية ؟ وهل هناك ضمانات لتحقيق هذا الهدف ؟ وكيف ستراقب الحكومة هذا الملف ؟.
وحذر النائب محمود قاسم الحكومة من أن يكون هذا الاتجاه باباً خلفياً لرفع الدعم نهائياً فى ملف أسعار الكهرباء مطالباً من الحكومة الاعلان بكل شفافية عن التفاصيل الكاملة لهذا الموضوع مع طرحه للحوار المجتمعى قبل تطبيقه.
كما تساءل النائب محمود قاسم عن كيفية تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة والذى سيكون بمعرفة المستثمر نفسه ولكن وفقا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أهمها أن لا يكون السعر مبالغ فيه وفقا للتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة وذلك فى ضوء تصريحات مسئول كبير بوزارة الكهرباء والطاقة ؟ مؤكداً أن هذه التصريحات غير منطقية لأن ذلك الأمر سيؤدى الى ارتفاعات كبيرة فى اسعار بيع الكهرباء.
وكان مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة قد صرح بأنه تم تحديد 3 أنواع فقط من المستهلكين بالقطاع الخاص الذين سيتم السماح لهم للحصول على الكهرباء من محطات مملوكة للقطاع الخاص سيتم الإعلان عنهم قريبا، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون تجربة لمدة عام واحد لإعادة تقييم التجربة وتعديل الشروط والقواعد الخاصة بها إذا لزم الامر.
وكشف أن السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية لا يعنى الاستغناء عن شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر قائلا "لا استغناء عن شركات توزيع الكهرباء"، كاشفا أن الهدف من الاعتماد على القطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص هو توفير القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء للقطاع المنزلى فقط فى المستقبل.
