البرلمان الروسي يقر صيغة "العميل الأجنبي" والمعارضة تعتبره تضييق

أقر النواب الروس الأربعاء في قراءة أخيرة مشروع قانون مثيرا للجدل يتضمن توسيعا لتعريف "العميل الأجنبي" في خطوة أخرى ضمن حملة إسكات الاصوات المعارضة، حيث سيمنح التشريع، الذي أقر بقراءة ثالثة في مجلس النواب الروسي، السلطات صلاحيات واسعة لتصنيف الأفراد على أنهم عملاء أجانب ويحد من التجمعات العامة والمحتوى المنشور على الإنترنت.

وفي السابق، كان يُطلب من المجموعات أو الأفراد الذين يُعتبرون عملاء أجانب التسجيل لدى وزارة العدل ووضع علامة في هذا الخصوص على المنشورات الخاصة بهم فضلا عن تقديم مستندات مفصلة لتجنب الغرامات، فيما أعلن مجلس الدوما الأربعاء أنه شدد العقوبة على عدم الامتثال للشروط، الأمر الذي قد يؤدي إلى صدور أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات على المتهمين.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس الاتحاد الأعلى قبل أن يوقعه الرئيس فلاديمير بوتين ليصبح قانونا -- وهي خطوات شكلية، فيما نقل بيان لمجلس الدوما عن النائب فاسيلي بيسكاروف، أحد مهندسي مشروع القانون، قوله "إذا تلقيت أموالا من الخارج لأنشطتك السياسية، يرجى التسجيل كعميل أجنبي ومواصلة العمل".

وأضاف بيسكاروف "ولكن أبلغ الهيئات الحكومية والمواطنين الروس لصالح أي حكومة تعمل"، ويمنح التشريع الذي تم إقراره لأول مرة في عام 2012 السلطات صلاحية تصنيف المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإعلامية أنها "عميل أجنبي"، وهو مصطلح يعود إلى الحقبة السوفياتية.

ويقول معارضو القرار إن مشروع القانون الذي يوسع التشريع يهدف إلى مزيد من التضييق على المعارضة وتقييدها قبل انتخابات مجلس الدوما العام المقبل، وبموجب التغييرات، يمكن اعتبار أي فرد "حتى لو ترشح لمنصب" عميلا أجنبيا إذا تلقى أي دعم مادي أو نقدي من الخارج أو من منظمات تخضع لتصنيف "عملاء أجانب"، كما يمنع القانون هؤلاء الأفراد من تولي المناصب الحكومية البلدية.