لجنة أممية تطالب بـ "وقف فوري وكامل لإطلاق النار"

 طالبت لجنة أممية، بتطوير وتنفيذ "وقف فوري وكامل لإطلاق النار"، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري.

وقالت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إنها "تشعر بالقلق إزاء حجم التصعيد والكارثة الإنسانية التي تتكشف في قطاع غزة، مطالبة بوقف فوري وكامل لإطلاق النار، وتقديم كل المساعدات المالية والإنسانية اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب فتح ممرات إنسانية.

ودعت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية، ولا سيما تلك المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي صادقت عليها إسرائيل عام 1979.

كما طالبت إسرائيل، بضمان تمتع جميع الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة، بحقوقهم الكاملة بموجب الاتفاقية ودون تمييز، ولا سيما حقهم في الحياة والأمن الشخصي، فضلاً عن حقهم في الرعاية الطبية والحق في حرية الحركة.

وأشارت إلى قلقها الشديد من القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار الذي طال أمده على قطاع غزة، وقطع الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمياه والكهرباء والأدوية والمحروقات، وهو ما يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت اللجنة، ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والسماح بشكل عاجل بوصول المساعدات الإنسانية، والعمل على إعادة بناء البنى التحتية المدنية والمنازل، وضمان حرية التنقل والسكن والتعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، بما يتوافق مع الاتفاقية.

وإذ نشعر بالقلق البالغ إزاء القرار الإسرائيلي الصادر في 12 تشرين الأول/أكتوبر والذي أمر 1.1 مليون فلسطيني في شمال غزة بالانتقال إلى جنوب غزة في غضون 24 ساعة، بما في ذلك أولئك الذين لجأوا إلى منشآت الأمم المتحدة.

ودعت إسرائيل إلى إدانة أي شكل من أشكال خطاب الكراهية، وأن تنأى بنفسها عن خطاب الكراهية والعنصرية الذي يعبر عنه السياسيون والشخصيات العامة، بما في ذلك أعضاء الحكومة والبرلمان، وأن تكفل التحقيق في مثل هذه الأفعال ومعاقبة مرتكبيها بشكل مناسب وصارم، إضافة إلى مكافحة انتشار خطاب الكراهية والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية، وفي شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت في هذا السياق، إلى الزيادة الحادة في خطاب الكراهية والعنصرية ونزع الإنسانية الموجّه ضد الفلسطينيين منذ السابع من الشهر الجاري، لا سيما على شبكة الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك من قبل كبار المسؤولين والسياسيين وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة، ولا سيما التصريحات التي أدلى بها وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، والتي أشار فيها إلى الفلسطينيين على أنهم "حيوانات بشرية"، مشيرةً إلى أنها "لغة يمكن أن تحرض على أعمال الإبادة الجماعية".

وأعربت عن صدمتها العميقة من الهجوم العسكري الإسرائيلي الوحشي والعشوائي المستمر على قطاع غزة، لا سيما الغارات الجوية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 7 آلاف فلسطيني، من بينهم ما لا يقل عن 2900 طفل، وإصابة أكثر من 18400 منذ السابع من الشهر الجاري، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1,600 شخص، من بينهم 900 طفل، محاصرين تحت الأنقاض في غزة، وتدمير عشرات الآلاف من المنازل.

كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي الطويل الأمد لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والإجراءات والممارسات الإسرائيلية، بما في ذلك المستعمرات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي ترقى إلى مستوى انتهاكات للاتفاقية والالتزامات الدولية الأخرى في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من الشهر الجاري، بما في ذلك القيود التي فرضتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على حرية التنقل، وزيادة الاعتقالات التعسفية للفلسطينيين في الضفة الغربية والفلسطينيين داخل أراضي الـ48، فضلا عن الزيادة في الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة ضد الفلسطينيين، وزيادة عنف المستعمرين، ما أدى إلى استشهاد 110 فلسطينيين في الضفة، من بينهم 32 طفلا على الأقل.

وأشارت اللجنة إلى أن إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة التي اتخذتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تأتي في إطار الإجراءات الوقائية المناسبة لتجنب الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.