الحزب الليبرالي يناشد التحالفات المصرية بمراجعة بنود الملف الأمني باتفاقية "كامب ديفيد"
ناشد أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب الليبرالي المصري، المؤسسات التشريعية، وجميع الأحزاب والقوى والتحالفات المدنية المصرية بمختلف توجهاتهم، إلى المطالبة بمراجعة بنود الملف الأمني باتفاقية "كامب ديفيد"، فيما يتعلق بتسليح المنطقة "ج".
الحزب الليبرالي يناشد التحالفات المصرية بمراجعة بنود الملف الأمني باتفاقية "كامب ديفيد"
تأتي هذه المناشدة في ظِّل ما يشهده الإقليم من توترات عسكرية متاخمة لحدودنا الشرقية، ما يترتب عليه وجوب فرض السيطرة الأمنية المصرية على الحدود الفاصلة بين الدولة المصرية وإسرائيل في حربها ضد الشعب الفلسطيني والإقليم ككل، حيثً تمتد المنطقة "ج" بطول الحدود الشرقية المصرية وتضم وسط سيناء وطابا ورفح وشرم الشيخ، إلا أن عدد القوات الموجودة لتأمينها ضئيل جدًا مقارنة بمساحتها بالإضافة لنوعية القوات ومستوى تسليحها، المقيدان بموجب الأتفاقية.
لهذا تتفق الهيئة التأسيسية للحزب، على رأي الخبراء السياسيون، في أهمية تعديل ملاحق «معاهدة السلام» الخاصة بالمنطقة "ج" حتى تستطيع مصر فرض سيطرتها وتأمين حدودها بما يتفق مع المستجدات الإقليمية وحالة التهديد للحدود البرية المصرية.
ونطالب بمراجعة بنود الملف الأمني فيما يخص المنطقة "ج"، حيث تفرض الدولة المصرية سيطرتها الأمنية بتعزيز المنطقة بالدفاع الجوي لضمان استمرارية الأمن المستدام.
كما نشير إلى حق مصر الأصيل في نشر قواتها بطول جميع حدودها لمواكبة الظروف الاستثنائية، التي تشهدها المنطقة، وندعم إدارتنا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي للتهديدات الأمنية الآنية.
وفي الختام نؤكد على تأييدنا لاتزام كلًا من الجانبين المصري والإسرائيلي بمعاهدة السلام، ونُشيد بالدور المصري في احترام القوانين والمواثيق الدولية وسط اشتعال حرب دامية في المنطقة واعتداء إسرائيلي إجرامي.
