تطورات إيجابية في الشراكة الصناعية التكاملية لربط دولة الإمارات والأردن ومصر والبحرين
ذكرت وكالة أنباء الإمارات ان المشروعات التابعة للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، فى الحصول على الموافقات وإنهاء الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ تلك المشروعات، بحسب ما كشفه مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة.
في اطار هذا أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني أحمد الزيودي، أن الشراكة الصناعية التكاملية التي تربط دولة الإمارات والأردن ومصر والبحرين؛ تشهد تطورات إيجابية متوالية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة.
وقال، في تصريحات للوكالة، اليوم الأربعاء، إن تطور الشراكة جاء بعد تخصيص صندوق استثماري تديره شركة “القابضة” ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشروعات صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات حيوية، فيما تساهم هذه المشروعات في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار، وتوفير حوالي 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة
ووقعت لجنة الشراكة فى فبراير الماضى 12 اتفاقية وشراكة بقيمة استثمارية تتجاوز مليارى دولار فى قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية.
واَضاف المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته، أن أكثر من 70 %من المشروعات المتفق عليها ستقام فى مصر، مشيرا إلى تلك المشروعات تهدف إلى تحقيق التكامل الصناعى بين الدول الأربعة وتأمين سلاسل التوريد والاكتفاء الذاتى، وخلق المزيد من فرص العمل.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، تسهم الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين فى تعزيز التعاون بتحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول الأربع من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذا تنمية تحقق المصالح المشتركة، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وإزالة كافة العقبات بين الدول المشاركة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة.
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعى فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لكل من (الإمارات ومصر والأردن) 30% من مساهمة قطاع الصناعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفى عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار.
فيما يبلغ إجمالى عدد السكان فى هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاما.
ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى دولة الإمارات، ومصر، والأردن إلى 151 مليار دولار خلال الفترة 2016 ــ 2020، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار فى عام 2019، وبلغت قيمة الواردات 399 مليار دولار تقريبا.
وتُعنى اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمجموعة من المهام، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار فى القطاعات الرئيسية بالدول المشاركة، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعى بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولا إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
