أستاذ علوم سياسية يكشف حقيقة المقترحات المقدمة لوقف العنف في فلسطين
قال الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية أن ما يقدمه الإعلام الغربي من مقترحات هي ليست حلول وإنما نظريات تحتاج آليات لتنفيذها فضلا عن بعض هذه المقترحات مبالغة كوضع الاراضي المحتلة تحت إدارة خارجية وائتمان دولي.
وأوضح فهمي في تصريحات تليفزيونية أن بعض المقترحات بها الرفاهة في التفكير وفي الطرح وتخلو من المنطقية، فلايمكن تجزئة الحل على مراحل حيث سيؤدي الي تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة إنهاء القضية على الأرض.
وأشار إلي أن الحديث عن انشاء كيان في الضفة وكيان في غزة يعني انه لن تكون هناك دولة، اما المراقبة الدولية فستكون هناك مشكلة وهي نزع سلاح الفصائل وحدود صلاحيتها، ولفت إلي ان هناك حلول واطروحات واقعية أفضل مما يطرح دوليا في الصحافة.
وتابع أن هناك اطروحات بدخول حلف الاطلنطي على الخط لنزع سلاح الفصائل لأن هناك ضغوطات امريكية اسرائيلية لهذا، وهذا الأمر من الممكن أن يتم خارج نطاق الأمم المتحدة وبالتالي يفرض بصورة أو بأخرى ومن المتوقع أن يتم على مرحلتين نزع سلاح الفصائل بالقوة والمرحلة الثانية أن يقوموا بترتيبات أمنية مثل وضع القطاع تحت المراقبة الدولية وهي مرحلة مؤقته.
وأشار إلي أنه من الأفضل وضع القطاع تحت الائتمان الدولي وهي صيغة من صيغ الانتداب وأن يكون القطاع في حوزة الأمم المتحدة فتقوم بانتداب دول من الجمعية العامة او من مجلس الأمن في إدارة القطاع وتدخل قوة مراقبة وتتم اعمال الإغاثة وغيره الى حين ان تتحدد مصيرها.
وأكد أن كل لن يحسمه سوى العمل العسكري والترتيبات الامنية والاستراتيجية غير ذلك هي حلول نظرية لانه من المحتمل ان تدمج بعض الحلول او تفرض حلول جديدة.
وقال فهمي أنه لا يمكن الثقة في الإدارة الأمريكية لأنها اخذت طرف الاحتلال منذ اليوم الأول وحرضت على استمرار العمل العسكري ووضع افكار شيطانية ودعم غير محدود للعمليات الاجرامية واعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل من أعمال العنف وإخفاق وقف اطلاق النار ولم تأتي بجديد من خلال مبعوثيها ومندوبيها ووزير خارجيتها، لافتا الي أن العملية لم تتوقف فمن المبكر بحث هذه السيناريوهات لأن آلية وقف إطلاق النار هي ما تحدد الخطوة التالية.
