وكيل "الشيوخ": مصر في حاجة إلى تعظيم الاستفادة من موارد للطاقة المتجددة

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن الدراسة التي نحن بصددها اليوم تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تُحفز النظر إلى المفارقة الواقعة بين مشكلات توافر الطاقة -وهي الأزمة التي تشهدها مختلف دول العالم- منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب الدائرة رحاها في غزة حالياً، وبين خطورة الآثار المترتبة على البيئة بكل تجلياتها من هواء وماء وتربة، جراء استهلاك هذه الطاقة، خاصة الاحفورية منها. تلك المفارقة التي باتت تشكل بالفعل جانباً كبيراً من أزمة الحضارة الإنسانية على كوكبنا، في مسعاها لمعادلة الأثر بين ضرورات التنمية الاقتصادية من جانب، وحتمية حماية البيئة ومكافحة التلوث المهدد لهذه الحضارة من جانب آخر.

جاء ذلك  في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والتي تناقش  تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون.

وأضافت فوزي أنه ما يلفت النظر بشدة إنه بعد نجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ العالميcop27 بشرم الشيخ، ونجاحها في إقرار عدة مبادئ جديدة لم تتمكن القمم السابقة من اعتمادها، ولعل أبرزها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، فإنه في الأثر تبلور بقوة ما يطلق عليه الخبراء الجيل الثالث من حقوق الإنسان وأَعني به الحقوق البيئية، التي تأتي كتطبيق مباشر لمفاهيم وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. من هنا، فإنه يتحتم على مصر بموقعها الرائد في هذا المجال أن تكون المُبادِرة باتخاذ كل ما يلزم لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وصديقة للبيئة في الوقت نفسه.

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر وهي في مرحلة الانطلاق الاقتصادي وعلى أبواب تحقيق طفرة نوعية في التنمية الشاملة، بتجلياتها الصناعية والزراعية والتكنولوجية وغيرها، قد باتت في أمسِ الحاجة إلى تعظيم الاستفادة مما يتوافر لديها من موارد للطاقة المتجددة، وقد رصدتها الدراسة كما رصدت مصادر الطاقة التقليدية. و أرى أن المستقبل يشير بالفعل الى أهمية الإعتماد على المصادر المتجددة وغير التقليدية -على المدى الطويل- ولعله من الإنصاف في هذا المجال الإشارة إلى ما تقوم به الدولة المصرية من تنفيذ استراتيجية واعدة للتحول الى الطاقات الخضراء والاعتماد عليها لتصل بنسبة 42% بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035، وصولاً إلى نسبه 50% بحلول عام2040.

وتابعت: "رغم كل ما سبق، فاسمحوا لي أن أطرح ملاحظة أخيرة، إذ أود أن ألفت النظر إلى أنه وإن كان مما لا شك فيه أن فرض ضريبة الكربون يعد نموذجاً ناجحاً للغاية في عدد من الدول التي استعرضت تجربتها الدراسة، إلا أنني أخشى أن نموذجنا في التنمية الاقتصادية و الصناعية، ما يزال يحتاج المساندة و التعزيز، الأمر الذي قد يؤثر عليه بالسلب فرض ضريبة الكربون، و هو ما رصدته الدراسة بالفعل، وإذا كانت الدول المتقدمة قد أخذت فرصتها كاملة في التنمية دون قيود فليس أقل من أن تتاح لنا فرصتنا في التنمية و إن كانت ببعض الالتزامات البيئية دون تأثير معوق على التنمية، من جانب آخر فقد يكون تطبيق فكرة أسواق الكربون أكثر ملائمة في المرحلة الراهنة واتصور أن الفكرة تحتاج لمزيد من البحث والدراسة لضمان تجنب أي آثار سلبية لها على جهود التنمية الإقتصادية"