الرئيس الجزائري يطالب بمقاضاة الكيان الصهيوني بـ"الجنايات الدولية"

دعا رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون، إلى رفع دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني، في محكمة الجنايات الدولية، مشددًا على أن كل المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية انهارت في فلسطين أمام ما يرتكبه الصهاينة من مجازر .

وأكد رئيس الجمهورية، خلال إشرافه، الإثنين، على افتتاح السنة القضائية 2023-2024، على ضرورة ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، قائلًا “أنا أمام رجال ونساء الحق والعدالة نتساءل أين هي العدالة في العالم؟ أين هو حق الشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني؟”.

وشدد الرئيس تبون، على أن فلسطين المحتلة انهارت فيها كل المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية أمام ما يشهد العالم يوميًا من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق أمام مرأى العالم وسط صمت رهيب.

ودعا الرئيس جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي.

وأكد القاضي الأول في البلاد، على أنه ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، مردفًا "الملاحقة القضائية الدولية الفعالة تبقى الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وكان رئيس الجمهورية، قد شدد في وقت سابق خلال زيارته إلى ولاية الجلفة، على رفض وسم الشعب الفلسطيني بالإرهاب، مشيرًا إلى أن ما يفعله الفلسطينيون هو مقاومة، باعتبارهم شعب يتعرض لاحتلال.

وأضاف الرئيس يومها، أن الجزائريين هم الآخرين وصفوا بالإرهاب و”الفلاقة” خلال حرب التحرير الوطنية، مفيدًا أن الفلسطينيين يتعرضون لنفس هذه الممارسات خلال مقاومتهم للاحتلال الصهيوني.

من جانب آخر، دعا رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء للقيام بدوره كاملًا، والانخراط بكل حزم لاحترام أخلاقيات وضوابط القضاء والتصدي لكل المحاولات التي تسئ لمصداقية العدالة.

وعبر رئيس الجمهورية على تقدير الدولة لما يبذله القضاة من جهد لحفظ الحقوق ومحارية الإجرام والفساد، مهيبًا بكل القضاة الحريصين على الاطلاع بمسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص.

كما أكد الرئيس تبون، أن الدستور كرس العديد من الحقوق وعلى رأسها الحق في التقاضي، مردفًا “أعبر في هذه المناسية على تقدير الدولة لما يبذله القضاء من جهد لحماية الحقوق ومكافحة الإجرام ومحاربة الفساد”.