باحثة بريطانية: القانون الدولي لا يعرف التوقفات والهدنات الإنسانية لكن قطاع غزة يحتاجها بشدة
ذكرت وكالة الانباء الالمانية ان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش دعا في وقت سابق إلى "وقف فوري إنساني لإطلاق النار لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نراها" في غزة. وفي يوم 26 أكتوبر، وبعد مفاوضات شاقة دعا المجلس الأوروبي إلى السماح بالدخول المستمر للمساعدات الإنسانية بما في ذلك عبر "ممرات وهدنات إنسانية". وفي اليوم التالي تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية ومستدامة تقود إلى وقف لكل الأعمال العدائية".
وفي منتصف أكتوبر ناقش مجلس الأمن الدولي قرارين مختلفين بشأن الحرب في غزة، الأول قدمته روسيا ويدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري ومستدام"، والثاني قدمته البرازيل ويدعو إلى "هدنات إنسانية" تسمح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما أصدر ممثلو المنظمات الإنسانية مثل منسق شؤون الإغاثة في الطوارئ التابعة للأمم المتحدة مارتن جريفيث، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) واللجنة الدولية للصليب الأحمر دعوات مماثلة لإقامة هدنات تسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة. وفي يوم 31 أكتوبر قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك إن بريطانيا ستدعم كل الجهود الرامية لضمان دخول المساعدات الإنسانية الحيوية بما في ذلك إقرار هدنات إنسانية مؤقتة.
وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني تقول إيمانويلا شيارا جيلارد الباحثة المشاركة في برنامج القانون الدولي بالمعهد، إنه رغم أن هدف كل هذه الدعوات واحد وهو الحد من تأثير القتال على حياة المدنيين، هناك اختلافات كبيرة فيما تعنيه بدقة كل دعوة. وبشكل خاص فإن الغرض وبالتالي مدى تعليق الأعمال العدائية وفقا لكل دعوة هو السبب وراء الخلافات التي نشأت. كما ساهم استخدام مصطلحات غامضة أو غير متسقة أو الاثنين في حدوث الارتباك.
وهنا يثور السؤال عن الفارق بين التوقفات الإنسانية والهدنات أو وقف إطلاق النار العام؟
وتقول جيلارد إن القانون الدولي لا يعرف أيا من مصطلحات وقف إطلاق النار الإنساني أو الهدنة الإنسانية أو تعليق إطلاق النار بشكل أكثر عمومية. كما أن أيا من أطراف الصراع المسلح غير مطالب بتبني مثل هذه الإجراءات كأمر قانوني.
ورغم ذلك يمكن تعزيز تبني الهدنات الإنسانية بالتزامات القانون الدولي الإنساني "المعروف أيضا باسم قانون الصراعات المسلحة". ويضمن هذا القانون إجلاء المصابين والمرضى وتسهيل المرور السريع للمساعدات الإنسانية دون عوائق.
وتنص كل هذه الإجراءات على تعليق لأعمال القتال. لكن الاختلاف الرئيسي فيما بينها يتعلق بالغرض من تعليق أعمال القتال، وهل هو السماح بأنشطة إنسانية محددة دون التعرض لمخاطر القتال، أو تعليق عام للأعمال العدائية.
لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للوقف العام لإطلاق النار، والذي لا يرتبط بأنشطة إنسانية محددة. وهذا الوقف لإطلاق النار يمكن أن يؤثر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأعمال العدائية. ومثل هذا النوع من وقف إطلاق النار لا تريد بعض الدول الدعوة إليه بالنسبة للحرب الدائرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
ولكي تنجح الهدنات أو التوقفات الإنسانية أو وقف إطلاق النار ، يجب أن يتفق أطراف القتال على الأغراض الإنسانية. كما يجب الاتفاق على توقيتات ومواقع التوقفات أو الهدن والطرق التي ستستفيد منها بدقة.
فما هو مطلوب بالضبط يتوقف على غرض التوقف الإنساني للقتال. على سبيل المثال، في حالة التوقفات للسماح بنقل المساعدات الإنسانية، وبالإضافة إلى الطرق والتوقيتات، يجب أن تتفق الأطراف على المنظمات المسموح لها بالمشاركة والترتيبات المطلوبة إذا وجدت، للتأكد من أنه سيتم فقط نقل المواد الإنسانية والفئات التي قد تستفيد منها.
وتقول جيلارد إن التوقفات الإنسانية لا تؤثر على الحماية والالتزامات التي يقضي بها القانون الدولي، لكنها طريقة لتحقيق تأثيراتها.و يجب احترام وحماية قوافل المساعدات الإنسانية، وعلى أطراف الصراع السماح بمرورها السريع ودون عوائق.
وفي هذه الحالة فإن الاتفاق على تعليق الأعمال العدائية للسماح لهذه القوافل بالمرور يقلل خطر وقوعها ضحية لأعمال القتال. ونفس الأمر ينطبق على الترتيبات التي تسمح للمدنيين بالحصول على المساعدة الإنسانية.
في نفس الوقت فإن الترتيبات الإنسانية لا توفر الحماية إلا إذا احترمها كل الأطراف العاملة في منطقة الصراع سواء من يديرون العمليات العسكرية أو من يقاتلون على الأرض.
والحقيقة هي أن دعوات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الأوروبي هي مجرد حث لأطراف الصراع على وقف القتال لأغراض إنسانية، لكن يبقى الأمر معلقا على توصل المتحاربين إلى اتفاق على وقف القتال.
وفي أغلب الأحوال لا تكون هناك اتصالات مباشرة بين أطراف الصراع، لذلك يقوم طرف ثالث بدور الوسيط ليقوم عادة بتسهيل التوصل إلى اتفاق. ويمكن أن يكون الوسيط منظمة إنسانية دولية أو دولة. لكن الأهم أن يكون الاتفاق الذي يتم التوصل إليه دقيقا وواضحا حتى يمكن تنفيذه دون مشكلات.
أخيرا وبعد شهر من القتال الضاري، تفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة. لذلك فكل السبل المطلوبة لتحسين الاستجابة الإنسانية في القطاع بالغة الأهمية، سواء تسريع ترتيبات توصيل مواد الإغاثة إلى غزة أو تعليق الأعمال العدائية للسماح بنقلها داخل القطاع وتأمين وصول المدنيين إليها، ثم إجلاء المصابين وبخاصة ذوي الحالات الحرجة والأجانب من غزة إلى مصر.
