ننشر أسعار السجائر الجديدة بعد توقف "الشرقية للدخان" عن بيع منتجاتها "خاص"

قالت مصادر بشركة الشرقية للدخان لـ"مصر تايمز"، أن وقف بيع منتجات الشركة لحين إعلان الزيادة الجديدة، هو إجراء طبيعي ويتم بشكل دوري، مضيفة “السوق مليان بضاعة”، وكان رئيس الشركة الشرقية للدخان هاني أمان قد أعلن عن وقف بيع منتجات الشركة اليوم الثلاثاء، ودعي لإجتماع طاري اليوم للأعلان عن الأسعار الجديدة والتي وصفها بالأكبر علي كافة  المنتجات.

من ناحية آخري قالت المصادرلـ"مصر تايمز"، أن أسعار السجائر لن تزيد بالشكل المبالغ فيه نظراً للألتزام بقرار رئيس الجمهورية والذي وفق تعديلات تشريعية أقرها مجلس النواب منذ أيام على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتضمن زيادة الضريبة على منتجات السجائر وتعديل شرائح أسعارها وتحديد حدودا جديدة لها بما يمهد لرفع أسعارها رسميا.

وأشارت المصادر، إلي أن “الشرقية للدخان”، ملتزمة بسقف أسعار محددة، حيث أن الزيادة علي أسعار البوكس والكليوبترا لن تزيد أكثر من أتنين جنيه، وأي زيادات أخري تُعلن ستتحملها الشركة مع تغييرات بسوق الدولار في ظل ندرتة، فيما أشارت المصادر لـ" مصر تايمز"، أزمة السجائر مفتعلة وزيادتها أسعارها بشكل عشوائي، سببه التجار وقرارت اليوم التي ستعلنها الشركة ستدفع التجار للتخلص من فائض المخزون لديهم ويساهم في انتهاء الأزمة بشكل كبير.

وأشارت المصادر، إلي أن الشركة لن تستطيع زيادة الأسعار الإ بحدود القرار والتشريع القانوني الذي أقرة رئيس الجمهورية، حيث أن السجائر الـ LM  لن ترتفع لأكثر من 45 جنيهاً بالشركة، وكانت قد تضمن عدد الجريدة الرسمية نشر قرار الرئيس بقانون رقم 177 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتضمنت التعديلات زيادة ضريبة القيمة المضافة الثابتة على منتجات السجائر بقيمة 50 قرشا للشرائح الثلاثة لتصبح كالتالي: 450 قرشا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 31 جنيها (بدلا من 24 جنيها)، و7 جنيهات للعبوة من الأصناف التي يزيد سعر بيعها عن 31 جنيها وحتى 45 جنيها (بدلا من 24 إلى 35 جنيها)، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها).

كما وصلت قيمة الضريبة الثابتة على أصناف السجائر المحلية والمستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك على 45 جنيها (بدلا من 35 جنيها) إلى 7.5 جنيه، وذلك بخلاف نسبة 50% تحسب كضريبة من سعر بيع المستهلك النهائي.

وتضمنت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، إقرار زيادة بنسبة 12% سنويا ولمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، للحد الأدنى والأعلى لشرائح أصناف السجائر، ويجوز لرئيس الوزراء تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم لتطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائي.