تقرير برلماني: تعديلات قانون العقوبات نقلة نوعية للقضاء على جريمة التحرش
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقالت اللجنة المشتركة، في تقريرها، إن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.
وأضافت، أنه كما جاء لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات، نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه، كما أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
وأوضحت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون المعروض يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم، منوهةً إلى أنه تم أخذ رأي الجهات المعنية طبقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
