الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
حوادث

بعد قليل.. محاكمة مستريح الأدوات الصحية استولى على 4 ملايين جنيه

الأحد 12/نوفمبر/2023 - 10:52 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنظر محكمة جنح الأزبكية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مالك شركة أدوات صحية، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ مستريح الأدوات الصحية، حيث حملت رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية.


 

وتقدم مقيمو الدعوى في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو في حقهم "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.

 

واختصت الدعوى جرائم جنائية ثابتة في حق المشكو في حقهم، وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم والتي وقعت بناء تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كلا منهم دوره فيها.


وأوضح في البلاغ أن المشكو في حقه الأول والمشكو في حقه الثاني قد كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص في استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى في توجيه الدعوى للجمهور، وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل 3 أشهر، وذلك على سند من القول أن شقيق المشكو في حقه الأول، وابن المشكو في حقه الثاني وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية ش.م.م الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجارية بمكاسب مالية كبيرة عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا، والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية وأن ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو في حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو في حقه الثاني يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة.

 

وكانت قد قضت محكمة جنح النقض في وقت سابق، بقبول الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، وفى الموضوع قضت مجددا بتخفيف الحكم لعام.