مصطفى بكرى يهاجم وزير المالية الإسرائيلى: مصر والأردن لن يقبلا ولن يصمتا على هذه المؤامرة

رد البرلماني مصطفى بكري على تصريحات، بتسلئيل سموتريش، حول تهجير سكان قطاع غزة، قائلا: وزير المالية الإسرائيلي يصرخ ويطالب بإجلاء سكان غزة إلى دول أخرى هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة. إذن هو المخطط، مازال ساريا، وهذا الوزير لاينطق من تلقاء نفسه" كما أفادت روسيا اليوم.

وتابع بكري: "ولكن اعلم يا هذا أن مصر والأردن لن يقبلا ولن يصمتا أمام هذه المؤامرة، ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر والأردن، ولضمان استيلائكم على أرض فلسطين من النهر إلي البحر لإعلان يهودية الدولة".

وأشار البرلماني المصري: "مصر لن تقبل أبدا بالتفريط في حبة رمل واحدة من أرضها التي رويت بدماء الشهداء إنها الحرب".

وزير المالية الإسرائيلي: إجلاء سكان غزة “هو الحل الإنساني الصحيح” لهم وللمنطقة

وكان علق سموتريش، على مقال عضو الكنيست رام بن باراك وداني دانون في صحيفة "وول ستريت جورنال" والذي اقترحا فيه خطة هجرة طوعية للاجئي غزة، قائلا: "هذا هو الحل الإنساني الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها بعد 75 عاما من اللاجئين والفقر والمخاطر".

واعتبر أن "خلية بمساحة صغيرة مثل قطاع غزة، بدون موارد طبيعية ومصادر رزق مستقلة، ليس لديها فرصة للوجود بشكل مستقل اقتصاديا وسياسيا، بهذه الكثافة العالية لفترة طويلة"، مضيفا: "معظم سكان غزة هم الجيل الرابع والخامس من لاجئي 48، الذين بدلا من إعادة تأهيلهم منذ فترة طويلة على أساس شخصي وإنساني مثل مئات الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، تم احتجازهم كرهائن بغزة في ظل الفقر".

الخارجية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين غير مسئولة
 

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكرى يرد على وزير المالية الإسرائيلي: تصريحاته مرفوضة إن "قبول اللاجئين من قبل دول العالم بدعم ومساعدة مالية سخية من المجتمع الدولي، بما في ذلك دولة إسرائيل، هو الحل الوحيد الذي سيضع حدا لمعاناة وألم اليهود والعرب على حد سواء"، مشددا على أن "إسرائيل لن تكون قادرة بعد الآن على تحمل وجود كيان مستقل في غزة، والذي يقوم بطبيعته على كراهية إسرائيل والرغبة في تدميرها".

ورد وزير الخارجية المصري سامح شكري تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش حول تهجير الفلسطينيين خارج غزة، ووصفها بأنها غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي ومرفوضة.

رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلي حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب، عقَّب  سامح شكري وزير الخارجية اليوم  ، بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسئولة المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد وزير الخارجية على أن هذا التصريح يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.

واستهجن الوزير شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949.

­واختتم وزير الخارجية تصريحاته، مؤكداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء. وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.