مجلس الأمن يتبنى قرارًا يدعو لهدن إنسانية عاجلة في غزة

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

   
بأغلبية واضحة من اثنتي عشرة دولة من الدول الأعضاء الخمسة عشر، خرج مجلس الأمن الدولي، أقوى هيئة في الأمم المتحدة، عن صمته للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، داعيا الأربعاء (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) إلى "هدن عاجلة وممتدة وممرات إنسانية" في قطاع غزة.

حراك دبلوماسي في مجلس الأمن بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس

ودعا القرار الذي أعدته مالطا وأيده 12 عضوا مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا) إلى "هدن وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام"، وذلك لإفساح المجال أمام إيصال المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

وتثير هذه الصياغة سؤالاً حول عدد الأيام التي تعتبر "كافية". وكانت مسودة سابقة من النص أطلعت عليها وكالة فرانس برس دعت إلى وقف أولي لمدة خمسة أيام متتالية في غضون أربع وعشرين ساعة من تبني القرار.

كما طالب القرار الذي أكد على وضع الأطفال في كل فقرة تقريبا، "جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصا فيما يتعلق بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال". ودعا القرار أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وفصائل أخرى، وخصوصا الأطفال".

وقرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة، لكن ذلك لا يمنع بعض الدول من تجاهلها.

وقد تم رفض تعديل قدمته روسيا وطالب، مثل الجمعية العامة، بـ"هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا "أود أن أسأل زملاءنا الأمريكيين... الذين رفضوا أي شيء قد يشير إلى ضرورة وقف الأعمال العدائية: هل هذا يعني أنكم تريدون أن تستمر الحرب في الشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى؟".

وفي دليل على انقساماته الطويلة الأمد بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية، لقيت أربعة مشاريع قرارات متتابعة رفضا في تشرين الأول/أكتوبر، وقد أعاقت الولايات المتحدة من ناحية والصين وروسيا من ناحية أخرى مشاريع القرارات باستعمال حق النقض (الفيتو).

وفي مواجهة عجز مجلس الأمن عن التحرك، تولت الجمعية العامة المهمة واعتمدت في 27 تشرين الأول/أكتوبر بغالبية كبيرة نصاً غير ملزم يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية". وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضد هذا القرار الذي لم يذكر حركة حماس.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.