وزارة العدل تنظم ورشم عمل بعنوان "تعزيز قِيَم النزاهة والشفافية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته"

 شارك  14عضواً من أعضاء التواصل مع وحدة مكافحة الفساد و تعارض المصالح من النيابات الإدارية بالقاهرة، في ورشة عمل بعنوان "تعزيز قِيَم النزاهة والشفافية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته" والتي عقدها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية  أمل عمار - مساعد الوزير للقطاع، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد الموافق 19  / 11 / 2023، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارأيمن نبيل.

تحت رعاية معالي المستشار عمر مروان - وزير العدل، و معالي المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

و شرف فعاليات افتتاح ورشة العمل، القاضية أمل عمار - مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار محمد شريف - مدير إدارة منظومة الشكاوى و مكافحة الفساد وتعارض المصالح، والمستشارأيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

استهلت فعاليات الافتتاح بكلمة معالي القاضيةأمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بالحضور بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقلت لهم تحيات معالي المستشار الجليلعمر مروان - وزير العدل،وأكدت أن ورشة عمل اليوم تأتي في إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية، ونفاذًا لمجموعة الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية وعلى رأسها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها لتأثير الفساد المباشر على المجتمع سواء بحرمانه من تلبية احتياجاته الأساسية، أو تأثيره على شعور المواطنين بالعدالة والثقة بالنظم القضائية. 

وأضافت أن وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان – وزير العدل، حرصت على وضع خطة شاملة لتحقيق العدالة الناجزة وتقديم كافة الخدمات بسرعة وجودة عالية من خلال التحول الرقمي وميكنة مراحل التقاضي، بالإضافة لرفع وبناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأفراد الجهاز الإداري من العاملين بتلك الجهات والهيئات، فضلًا عن وضع خطة لتطوير كافة قطاعات الوزارة؛ بما كان له بالغ الأثر على سرعة الفصل في القضايا، والتطور التكنولوجي غير المسبوق في تقديم خدمات الشهر العقاري وتطوير البنية الأساسية للمحاكم، لتأتي جميعها كخطوات تشكل رؤية مصر 2030 نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 - 2026 التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية لتكون خارطة طريق للدولة المصرية في هذا الصدد، وأنهت الكلمة متمنية لجميع المشاركين تحقيق رسالتهم السامية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة.

ووجه المستشارمحمد شريف،  مدير إدارة منظومة الشكاوى و مكافحة الفساد وتعارض المصالح، الشكر للمستشا حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على قرار سيادته بإنشاء إدارة منظومة الشكاوى و مكافحة الفساد وتعارض المصالح، والتي جاءت إضافة حقيقية تكرس حرص النيابة الإدارية على مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، مع الاهتمام بتيسير سبل التواصل بين المواطنين والنيابة الإدارية باستحداث حزمة من الآليات الجديدة التي شملت الخط الساخن والبريد الإلكتروني والتراسل عبر تطبيق "WhatsAPP"، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر للمستشار عمر مروان - وزير العدل، ولقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل برئاسة القاضية، أمل عمار،  مساعد الوزير للقطاع، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارأيمن نبيل؛ لحرصهم على استمرار عقد مثل تلك الدورات التدريبية وورش العمل بما يعزز الجوانب المعرفية والعلمية والعملية لأعضاء النيابة الإدارية.

وفي كلمته، نقل المستشار أيمن نبيل،  مدير مركز التدريب القضائي، تحيات معالي المستشارحافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، كما وجه الشكر للمستشار عمر مروان،  وزير العدل، ولمعالي القاضية/ أمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، على الحرص البالغ على استمرار التعاون المثمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية. 

وأكد نبيل أن مكافحة الفساد تعد من أساسيات الحوكمة الرشيدة التي تبناها المجتمع الدولي عبر تكريس قيم الشفافية والنزاهة، وأن ما شهدته مصر من تطور بالغ الأهمية في مجال تعزيز البيئة التشريعية لمكافحة الفساد بداية من النص الدستوري، مرورًا بالاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد 2014– 2018والتي تلتها الاستراتيجية الثانية 2019– 2022وصولًا للاستراتيجية الحالية 2023– 2030، وأنهى الكلمة بالتأكيد على دور كلٍ من هيئة الرقابة الإدارية، وإدارة الكسب غير المشروع في مكافحة الفساد، وأهمية تكامل وتظافر جهود كافة جهات إنفاذ القانون؛ بما يكفل القضاء على هذه الآفة الخطيرة.

 و تضمن برنامج الدورة استعراض "التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و الاتفاقيات الدولية و العربية والافريقية لمكافحة الفساد"، قدمه الدكتور خالد سعيد – وكيل هيئة الرقابة الإدارية، تلاه عرض "لدور إدارة الكسب غير المشروع في مكافحة الفساد"، قام بتقديمه المستشار أحمد عامر الفقي، رئيس الاستئناف، رئيس المكتب الفني بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.