محافظ الفيوم يشهد فعاليات ندوة "المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون"

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات الندوة التي نظمتها جمعية "عين البيئة" بالتعاون مع المحافظة، بقاعة ديوان عام محافظة الفيوم، تحت عنوان "المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون"، للحد من التغيرات المناخية، وذلك في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق "أول سوق أفريقية طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون" على هامش فاعليات قمة المناخ "COP27" التى أقيمت بشرم الشيخ نهاية العام الماضي.
 

 محافظ الفيوم يشهد فعاليات ندوة "المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون"

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة عبدالله وكيل كلية التمريض بجامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مستشار وزيرة الثقافة لشئون البيئة بالجمعيات الأهلية، والأستاذ جبريل عبدالوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور حسام شعبان مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم، المنسق العام لجمعية "عين البيئة"، والأستاذ أحمد معوض رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة منار حافظ عضو فريق الجمعية للبصمة الكربونية وشهادات الكربون، والدكتورة أمنية القرعلي عضو الفريق بالجمعية، والدكتورة سمر سعيد معوض رئيس وحدة التنمية المستدامة بديوان عام المحافظة، والدكتورة وسام سعيد يوسف رئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي، وعدد من مديري عموم الإدارات المعنية بالمحافظة، وممثلي الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، والمهتمين بشئون البيئة.

في مستهل كلمته، أعرب محافظ الفيوم، عن تقديره لإقامة فعاليات ندوة "المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون" للحد من التغيرات المناخية، على أرض محافظة الفيوم، مؤكداً أن تغيّر المناخ يُعد أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام مصر والعالم، بسبب التهديدات التي تفرضها تلك التغيرات على مستوى العالم أجمع، مشيراً إلى أن العالم شهد الفترة الماضية العديد من التغيرات المناخية، التي تسببت في في الكثير من الأزمات، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

وأضاف المحافظ، أن المجتمعات التي استطاعت التخلي عن استخدام الوسائل التقليدية في التعامل مع بيئتها المحيطة، بذلك جهوداً كبيرة حتى استطاعت الوصول إلى نتائج إيجابية لما عليه الآن، مشيراً أن الدولة المصرية، في ظل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وضعت على كاهلها مسئولية الاهتمام بالبيئة، وليس أدل على ذلك من استضافة مصر لقمة المناخ "cop27"، التى أقيمت بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، بما يؤكد على أهمية أن نطور من أفكارنا وسلوكياتنا في التعامل مع البيئة، بشكل يضمن الحفاظ عليها وتجنب الآثار السلبية التى تضر بها.

وثمّن محافظ الفيوم، الجهود التى تبذلها الدولة المصرية ممثلة في وزارة البيئة، وكذا منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومنها جمعية "عين البيئة"، في تنفيذ مبادرات تهتم بالبيئة، والوصول إلى جميع فئات المجتمع للتعريف بخطورة الإضرار بالبيئة، مشدداً على ضرورة تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة إدارة البيئة بالديوان العام، وفرع جهاز شئون البيئة، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في التوعية بالآثار السلبية للتعامل الخاطئ مع البيئة، وتوصيل رسالة للمواطن بأهمية تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها، مطالباً بالتوسع في تنفيذ أهداف "المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون"، في الأماكن ذات المؤشرات العالية بانبعاثات غاز الكربون، آملاً بأن تحقق الندوة أهدافها المرجوة. 

ومن جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية "عين البيئة"، الشكر لمحافظ الفيوم، لاستضافته الكريمة ورعايته لندوة "المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون" للحد من التغيرات المناخية على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية كان لها تأثيرها السلبى على مختلف دول العالم وخاصة الدول الغربية بسبب الثورة الصناعية، ولم تكن مصر بمعزل عن هذا الأمر، حيث شهدت خلال السنوات الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، كان لها تأثير سلبى على المواطنين ومؤسسات الدولة والاقتصاد والزراعة، مضيفاً أن هذه المخاطر دفعت مصر والعالم إلى تبنى سياسات وأفكار جديدة، للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيّر المناخ.

وأضاف، أن المبادرة حركت المياه الراكدة فيما يخص سوق وشهادات الكربون، في المنطقة العربية والجميع بات يتحرك في هذا الاتجاه، وأسهمت الندوات التوعوية في الارتفاع بمستوى الوعي البيئي في مختلف قطاعات المجتمع، وخصوصاً المجتمع التجاري والصناعي، ونستطيع أن نلمس ذلك بسهولة من خلال ارتفاع الطلب على شهادات الكربون وخفض الانبعاثات وغير ذلك الكثير، مما يعد مؤشراً إيجابياً يعطينا حافزاً لتنفيذ سوق مشترك للكربون على المستوى العربي، لافتاً إلى أن الفيوم أصدرت العديد من شهادات الكربون خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما يؤكد على أنها أرضاً خصبة لتنفيذ أهداف المبادرة.

وأوضح، رئيس مجلس إدارة جمعية "عين البيئة"، أن الجمعية نفذت المرحلة الأولى من "المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون" للحد من التغيرات المناخية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بعدد 14 دولة عربية من ضمنها مصر، وتم من خلالها استهداف عدد 167 ألف شخص للتعريف بمخاطر التغيرات المناخية، من خلال محاور المبادرة المختلفة التي شملت التوعية، والتدريب، وتنفيذ المشروعات الخضراء، وما نحن بصدده اليوم ضمن المرحلة الثانية للمبادرة والتى يتم استهداف فئات المجتمع المختلفة من خلالها "الأطفال، والشباب، والمرأة"، مشيراً إلى أنه يتم العمل على قطاعات الطاقة، والزراعة والمياه والمخلفات، من خلال المبادرة.

وفي السياق نفسه، أوضح مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالفيوم، أن "المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون، تأتي في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق "أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون" وذلك على هامش فاعليات قمة المناخ "cop27"، بشرم الشيخ، وتزامناً مع إصداره للقرار رقم 4664 لسنة 2022، والخاص بإنشاء سوق طوعي لتداول "شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية".

وأضاف، أن أسواق الكربون الطوعية للشركات، تساعد في استعادة جزء من انفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار تلك الموارد في تحقيق أهداف الحياد الكربوني التي تسعى له معظم دول العالم، بالإضافة إلى أن السوق الجديد يأتي اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى تتبناها وتنفذها الدولة المصرية، وتستهدف ضمن ركائزها البنية التحتية لتمويل المناخ، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تسعى لتخضير الموازنة والانتقال للاقتصاد الأخضر، والوصول بحلول عام 2030، إلى أن تكون نسبة 100% من مشروعات الدولة خضراء.

فيما، أوضحت، عضو فريق جمعية "عين البيئة" للبصمة الكربونية وشهادات الكربون، من خلال محاضرتها التى ألقتها فاعليات ندوة "المبادرة العربية للتعريف بسوق وشهادات الكربون" بالفيوم، التعريف بالبصمة الكربونية وشهادات الكربون، و تسعير الكربون، وقدمت شرحاً توضيحياً، لأهداف المبادرة، والفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن المبادرة قائمة على فكرة الاستعداد ورفع الوعي، فيما يخص الحصول على شهادات الكربون، التي تعتبر كأوراق مالية قابلة للتداول بالبورصة، لافتةً إلى أن هذه الشهادات تصدر لصالح أي جهة تنفذ مشروع خفض غازات الاحتباس الحراري، بعد الحصول علي موافقة الجهات المعنية ذات الاختصاص.

وأكدت خلال محاضرتها، على ضرورة توعية جميع فئات المجتمع والتعريف بسوق وشهادات الكربون، وآلية الاستثمار فيها، والعمل للحد من انبعاثات الكربون، والتعريف بمخاطر التغيرات المناخية، مما يساهم في تحقيق المزيد من الالتزام نحو العمل المناخي، بالإضافة لتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لإحداث تغيير على المستوى الوطني، للتكيف مع تحديات هذه القضية باستغلال كافة الفرص المتاحة.