كتلة الحوار تطالب بمزيد من برامج الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة

في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لدعم ذوي الإعاقة،  الذي خصصته الأمم المتحدة، منذ عام 1992م من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات، وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي، لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر، وتمكينهم من أجل تحقيق التنمية المستدامة. 

ووضعت الأمم المتحدة اهدافا منها ضرورة مشاركة المعاقين في مجتمعهم مشاركةً فعّالةً وكاملة غير منقوصة، وأيضاً في الخطط والبرامج التنمويّة، ويتمّ ذلك من خلال برنامج العمل العالمي الذي يجب أن تُطبّقه وزارة الصحّة، والمتعلّق بالمعاق.

وخلال الفترة الماضية استطاعت الحكومة المضي قدما نحو اتخاذ خطوات جادة لحماية الاشخاص ذوي الاعاقة فقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بالاشخاص ذوي الاعاقة وصدور اللائحة التنفيذية عام 2020 .

وتشير كتلة الحوار إلي انه علي الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية الا انه مازالت هناك بعض التحديات التي تواجه الاشخاص ذوي الاعاقة منها مثلا عدم ملاءمة المباني مع الظروف الجسدية لبعض فئات الاعاقة وعدم توافر وظائف تناسب قدراتهم بالاضافة لعدم قيام وزارة القوي العاملة بدورها في التأهيل والتدريب حيث توجد مراكز تدريب مهني لا تقوم بدورها على أكمل وجه.

 
وأكد الدكتور باسل عادل رئيس مجلس امناء كتلة الحوار أن هناك مكتسبات كثيرة للاشخاص ذوي الاعاقة ولكن من الضرورى حل المشاكل والتحديات والتي من بينها بطاقة الخدمات المتكاملة حيث رصدنا خلال الفترة الماضية العديد من الازمات منها عدم تحديد الاعاقات وعدم وضوح المعلومة لدي قطاع كبير اسر الاشخاص ذوي الاعاقة. 

وأشار عادل إلي ان هناك ضرورة للتنسيق  بين  صندوق عطاء لذوي الاعاقة وصندوق قادرون باختلاف لافادة اكبر عدد ممكن من الاشخاص ذوي الاعاقة وعدم تكرار الخدمات اكثر من مرة وحرمان قطاع اكبر محتاج للخدمة. 

وطالب عادل بضرورة تحديث بيانات الاشخاص ذوي الاعاقة فحتي الان لم نعرف عددهم الحقيقي رغم 
وجود اليات للتحول الرقمي والميكنة.