أسواق الذهب تترقب بيانات الوظائف الأمريكية لمعرفة مستقبل السياسية النقدية “تقرير”

تشهد أسعار الذهب تذبذب خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد يومين من الخسائر أعادت الذهب إلى مستويات 2020 دولار للأونصة بعد المستوى التاريخي الذي تم تسجيله في الدقائق الأولى من تداولات هذا الأسبوع، بينم تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع لمعرفة مستقبل السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي. 

تتداول أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2023 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2035 دولار للأونصة وكان قد انخفض يوم أمس وسجل أدنى مستوى عند 2009 دولار للأونصة. 

الذهب سجل أعلى مستوى تاريخي مطلع الأسبوع عند 2148 دولار للأونصة قبل أن يبدأ في انخفاض حاد بسبب تغطية مراكز الشراء ودخول السعر في تصحيح سلبي ليفقد ما يزيد عن 120 دولار حتى الآن.

يوم أمس أظهرت البيانات أن فرص العمل في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف في أكتوبر عند 8.73 مليون مقارنة مع القراءة السابقة 9.35 مليون مما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمالة.
إلا أن هذه البيانات الضعيفة فشلت في اضعاف مستويات الدولار الأمريكي الذي ارتفع يوم أمس وسجل اعلى مستوى في أسبوعين وفقاً لمؤشر الدولار، الذي ارتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.7% بعد أن عانى من انخفاض لثلاثة أسابيع متتالية سجل خلالهما المؤشر أدنى مستوى منذ 4 أشهر.

تظهر توقعات العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية أن الأسواق تسعر احتمال يزيد عن 50٪ أن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024. كما أشارت العقود الآجلة أيضًا إلى احتمال يزيد عن 90٪ أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأسبوع القادم.

ولم يعط البنك الفيدرالي مثل هذه الإشارة حتى الآن، وذكر أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول، ما لم يحدث المزيد من الانخفاض الواضح في التضخم. ولا يزال التضخم في الولايات المتحدة أعلى بكثير من الهدف السنوي الذي حدده البنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2% في حين لا يزال سوق العمل قويا نسبيا. 

تنتظر الأسواق هذا الأسبوع تقرير الوظائف الذي يصدر يوم الجمعة القادمة ويشهد توقعات بتسجيل وظائف جديدة في نوفمبر بمقدار 185 ألف وظيفة وذلك مقارنة مع وظائف شهر أكتوبر بقيمة 150 ألف وظيفة.

المتوقع أن يستمر التذبذب في أسعار الذهب العالمي بين مستويات 2010 و2035 دولار للأونصة حتى صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي هذا الأسبوع، بينما الأسبوع القادم سيكون اجتماع الفيدرالي الأمريكي والذي سيوضح تحديث السياسة النقدية للبنك بعد العديد من البيانات الاقتصادية التي غيرت توجهات الأسواق خلال الأسابيع الماضية منذ اجتماع الفيدرالي السابق مطلع شهر نوفمبر.

من جهة أخرى يفقد الذهب بعض الدعم خلال الفترة الحالية ومنذ تسجيل أعلى مستوى تاريخي بداية هذا الأسبوع خاصة بعد أن قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للصين من مستقرة إلى سلبية وسط ضعف توقعات النمو الاقتصادي ومشاكل القطاع العقاري في البلاد. 

وتصنف وكالة موديز حاليا الديون السيادية للصين عند A1، وتتوقع الوكالة أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في عامي 2024 و2025. 

الأخبار الخاصة بالصين كان تأثيرها متضارب بالنسبة لأسواق الذهب، فمن ناحية يكون تأثيرها إيجابي من وجهة نظر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه بعض المشاكل في الائتمانية التي تؤثر على النمو الاقتصادي.

وهناك تأثير سلبي ناتج عن أن ضعف الاقتصاد الصيني يعني انخفاض الطلب من أكبر دولة مستهلكة للذهب. وبالتالي لم يؤثر الخبر بشكل واضح على سوق الذهب وفضل المتداولين التركيز مع بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع وتأثيرها على الدولار وبالتالي على الذهب.

أسعار الذهب في مصر 

استمر تذبذب أسعار الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك في ظل استقرار سعر الأونصة العالمية بعد تحركات عنيفة بداية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تحركات معتدلة لسعر صرف الدولار في السوق الموازي. 

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2790 جنيه للجرام قبل أن ينخفض السعر بمقدار 10 جنيهات ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2780 جنيه للجرام. يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 2785 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 2795 جنيه للجرام.

الذهب مستمر في التذبذب داخل نطاق المستويات 2780 – 2830 جنيه للجرام وذلك في ظل الاستقرار الحالي في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى التحركات الغير واضحة في سعر الأونصة العالمية هذا الأسبوع.

الترقب هو السمة السائدة على أسواق الذهب حالياً في ظل انتظار أية تطورات في السوق المحلي سواء بخصوص سعر الصرف أو أوضاع الاقتصاد المحلي.

وفي تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي على هامش قمة المناخ في دبي، أشارت أن صندوق النقد الدولي يعطي الأولوية لمحاربة التضخم ثم يأتي الاهتمام بتعديل سعر الصرف، وأشارت أن خفض التضخم سيعمل على تخفيف الضغط عن الحكومة لتفعيل تخفيض في قيمة العملة فيما بعد.

التصريحات الأخيرة من رئيسة صندوق النقد الدولي أو من رئيس الوزراء المصري تفيد أن سعر صرف الجنيه الرسمي قد يستقر عند مستوياته الحالية قرابة 31 جنيه للدولار دون تغيير خلال الفترة القادمة، وأن التركيز من قبل الحكومة سيكون على خفض معدلات التضخم.

وقد أشار رئيس الوزراء في آخر تصريحاته أن الشغل الشاغل للحكومة حالياً هو الوصول إلى سعر صرف واحد والعمل على ذلك بشكل كبير، يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي في السوق الموازي بمتوسط 5 جنيهات للدولار قبل أن يعود ويستقر عند مستوياته الحالية بأقل من أعلى سعر سجله بمتوسط 2.5 جنيه.

التصريحات الحالية والاستقرار في سعر صرف الدولار الموازي المستخدم في تسعير الذهب المحلي، يعمل على استقرار سعر الذهب خلال الفترة الحالية.

من جهة أخرى شهدت صادرات مصر خلال شهر سبتمبر الماضي انخفاض بنسبة 33.7% على المستوى السنوي لتسجل 3.94 مليار دولار الأمر الذي انعكس بالسلب على الميزان التجاري في نفس الشهر ليسجل ارتفاع في العجز التجاري بنسبة 10.3% على أساس سنوي ليصل إلى 3.14 مليار دولار من 2.84 مليار دولار عن شهر سبتمبر لعام 2022.
بينما انخفضت أيضاً واردات مصر في سبتمبر بنسبة 16.5% على أساس سنوي بقيمة 6.08 مليار دولار.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

أسعار الذهب العالمي تشهد تذبذب اليوم بعد جلستين من الهبوط وذلك في ظل انتظار الأسواق لبيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع التي من شأنها أن تقدم تقييم لأداء الاقتصاد الأمريكي وتؤثر على توقعات الفائدة خلال الفترة القادمة.

بينما يشهد سعر الذهب المحلي المزيد من التذبذب خلال جلسة اليوم في ظل عدم وضوح مستقبل سعر الصرف أو أوضاع الاقتصاد المصري وسط العديد من التصريحات التي لم تثق بها الأسواق حتى الآن بينما نجد أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي يشهد استقرار حالياً.

تشهد سعر الأونصة العالمية تذبذب خلال تداولات اليوم فوق المستوى 2020 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض السعر يوم أمس لأدنى مستوى عند 2009 دولار للأونصة، وحت الآن يشهد السعر تذبذب بين 2010 و 2035 دولار للأونصة.

على الرغم من كسر الذهب لقناة سعرية صاعدة إلا أن الاتجاه العام يبقى نحو الصعود طالما حافظ الذهب على التداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة. وفي حال اكتسب الذهب زخم صاعد قوي إذا جاءت البيانات الأمريكية لصالحه سيكون عليه الاستقرار فوق المستوى 2035 ثم اختراق المستوى 2050 دولار للأونصة للعودة إلى التداول داخل القناة السعرية الصاعدة.

أما عن السعر المحلي

فيستمر في التداول داخل نطاق سعري بين 2780 و 2830 جنيه للجرام عيار 21 في ظل بحث السوق عن حافز واضح لاستكمال حركته، وذلك بعد أن سجل الأسبوع الماضي قمة تاريخية جديدة عند 2830 جنيه للجرام صحح بعدها السعر نحو الأسفل عند 2745 جنيه قبل أن يعود إلى التذبذب في المناطق الحالية.

حتى الآن الاتجاه العام للذهب المحلي نحو الصعود ويشترط الاستقرار فوق المستوى 2800 جنيه لاستكمال حركة الصعود واختراق القمة السعرية عند 2830 جنيه للجرام واستهداف 2850 ومن بعدها 2900 جنيه للجرام.