سيف القانون والمتاجرون بالبشر

  بات ضرورياً تناول هذا الموضوع الهام فى ظل التقدم التكنولوجي الذي يعيشه العالم الآن حتى بات يستخدم المتاجرون بالبشر التكنولوجيا والإنترنت لتحديد ضحاياهم وتجنيدهم والسيطرة عليهم خلال التهديد بنشر صوراً ومقاطع فيديو حميمه لهم وإرسالها لعائلاتهم وأصدقائهم إذا لم يمتثلوا لمطالبهم وكل ذلك بقصد تحقيق مكاسب وأرباح مادية وقد يكون بقصد تحقيق أهداف أخرى حينما يكون وراء ذلك عمل تنظيمي وجماعات إرهابية منظمة.

   ودعونا فى البداية نؤكد على أن صور الاتجار بالبشر كثيرة ومتعددة وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (رقم 64 سنة2010) وقد حدد فى مادته الثانية »من يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر« ولن نخوض فى دهاليز تلك التعريفات ونحيل فى ذلك إلى القانون المشار إليه.

    ومن وجهة نظرنا يقصد بالاتجار بالبشر »تجنيدهم أو نقلهم أو إيوائهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف شخص ما بقصد تحقيق أهداف معينة قد تكون مادية أو غير ذلك من الأهداف التي تقصدها الجماعات المنظمة، ومنها الجماعات الإرهابية أو التي تعمل فى مجال المخدرات أو الدعارة أو تجارة الأعضاء البشرية«.

   ودعونا نؤكد أن أفعال الاتجار بالبشر هي محاطة بسياج تشريعي لا يقتصر فقط على قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه الذى اعتبرها جناية عقوبتها السجن المشدد بل يتعدى ذلك إلى أي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر فهذه الأفعال قد يعاقب عليها أيضاً قانون العقوبات أو قانون مكافحة الإرهاب أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

   وبعيداً عن المواثيق والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية لمجابهة الاتجار بالبشر ودور الجمعية العامة للأمم المتحدة فى هذا الشأن يبقى الدور التوعوى للجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني للتعامل مع هذه الظاهرة بحزم وحذر وإبراز خطورتها على المجتمع مع التأكيد على أهمية ثقافة إعمال العقل.

   وفى النهاية » يجب التأكيد على أن إعمال العقل على مستوى الفرد هو منبع ثقافته ونمو قدراته وإنتاجه« .