"ابدأ"..السر للنهوض بالصناعة وخلق الفرص الاستثمارية وتوفير العمالة

استطاعت المبادرة الوطنية " ابدأ " بالنهوض بالصناعة المصرية وتوطينها محليا لتطوير وتحسين الصناعات القائمة بل وتصنيع منتجات لم تكن موجودة بالأساس، حيث تسعى الدولة لتحقيق نهضة صناعية شاملة وصولا إلى تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا بهدف تلبية إحتياجات السوق المحلى وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الإكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.

كما شهدت الصناعة المصرية تطورات وتغيرات عديدة خلال السنوات الماضية عقب قرارات الدولة المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث عملت الدولة على تقديم مختلف التيسيرات التى من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة .

واستطاعت المبادرة الوطنية "ابدأ "  التواصل مع أكثر من 1240 مصنعا متعثرا لتذليل العقبات التي يوجهونها في التعامل مع الجهات الحكومية عن طريق فريق كامل متواصل مع الجهات الحكومية.

وتم فتح وتدشين 11مصنعا بالشراكة بين مبادرة "ابدأ" بتكنولوجيا مختلفة ودخول استثمارات أجنبية، حيث إن وجود الاستثمارات الأجنبية سيساعد في توفير وتقليل الفاتورة الاستيرادية والعمل على توطين الصناعات.

ويعد من أهم أهداف المبادرة الوطنية هو التمكين الاقتصادي لقرى حياة كريمة فهي مشروع اقتصادى شامل من خلال توطين الصناعات المحلية وتطويرها والعمل على توفير فرص عمل لتقليل الفاتورة الاستيرادية. 

ولعل أبرز هذه الصناعات، هي صناعة الغزل والنسيج، حيث عملت الدولة على تنفيذ أعمال إنشائية ما بين إنشاءات جديدة وترميم نحو 65 مبنى بتكلفة 7 مليارات جنيه، وإعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إلى جانب البدء فى إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم.

وجاء تطوير شركة مصر للألومنيوم وإنشاء مجمع لصناعة الألومنيوم، وإنشاء منطقة لوجستية فى الصعيد فى إطار التوسع فى زيادة القيمة المضافة لخام الألومنيوم بدلا من تصديره كمادة خام فقط، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية لهذا المنتج عبر إنشاء مصانع من جانب القطاع الخاص للتوسع فى صناعته وإنتاجه.

وعن الصناعات الخضراء فقد بدأت الدولة فى إطار إستراتيجيتها للتنويع الصناعى فى التوجه نحو تكثيف الاستثمارات فى مجالات الصناعات صديقة البيئة ولهذا أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مشروع "تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر"، والذى يشتمل على تحويل المناطق والمجمعات الصناعية إلى مناطق صناعية ذكية، وتعزيز الصناعات المتوافقة مع الاقتصاد الأخضر داخل المناطق والمجمعات الصناعية.

وجاء قطاع صناعة الإلكترونيات من أولويات الدولة أيضا أول هاتف محمول صناعة مصرية، سيكو خلال شهر نوفمبر 2017 وبدأت الشركة المصرية لتصنيع السيليكون "سيكو"، إنتاج عدة طرازات من الهواتف مصرية الصنع بمقر الشركة بالمنطقة التكنولوجية بمحافظة أسيوط، كما تحاول الدولة توطين صناعة تابلت في مصر وصناعة الحواسب الآلية.

أما القطاع الطبى والدوائي فتسعى الدولة إلى توطين صناعة اللقاحات بنقل التكنولوجيا اللازمة للتصنيع لتصبح مركزا إقليميا لإنتاج اللقاحات فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ونجحت الدولة فى تصنيع الأنسولين محليا وتوطين صناعة مشتقات البلازما، بالإضافة إلي القطرات العلاجية، وبذلك تصبح مصر هى أول دولة فى الشرق الأوسط تتميز فى إنتاج هذا النوع من القطرات.

وانطلاقا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعى وتعميق الصناعة المحلية، تم إطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم "بكل فخر صنع فى مصر" فى أغسطس، 2016 بهدف تعزيز الاعتماد على المنتج المحلى بما يسهم فى مضاعفة معدل النمو الصناعى.

يذكر أنه تم إطلاق مبادرة ابدأ 2022 فى إطار تكليف رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والإستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.