توثيق حقوقي: محنة كارثية للأشخاص ذوي الإعاقة في غزة بفعل هجمات إسرائيل

 قدر توثيق حقوقي ، نشر اليوم الخميس، عدد الجرحى المصابين بإعاقات في هجمات إسرائيل على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي بأكثر من خمسة آلاف شخص.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وشبكة الأجسام الممثلة للإعاقة (DRBN) في بيان مشترك تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم ، إن غارات إسرائيل الجوية والمدفعية وسياسة الإخلاء القسري حملت أثرا كارثيا على الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة بما في ذلك مخاطر القتل وصعوبات الفرار من الهجمات وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبينما أظهرت الإحصائيات الأولية إصابة أكثر من 40 ألف شخص في قطاع غزة بجروح في هجمات إسرائيل فإن ما لا يقل عن خمسة  آلاف منهم أصيبوا بإعاقات تحمل مخاطر شديدة على حياتهم بفعل الضعف الشديد في الرعاية الطبية وانهيار النظام الصحي.

ويضاف هؤلاء إلى أكثر من 130 ألف شخص مصابين أصلا قبل السابع من الشهر قبل الماضي  بإعاقات في قطاع غزة، غالبيتهم بفعل العمليات العسكرية المتكررة منذ عقدين من الزمن وكانوا يعانون من أوضاع كارثية بفعل ضعف برامج التأهيل والنقص بالأجهزة المساعدة مثل الكراسي المتحركة والأطراف الاصطناعية والعكازات وأجهزة السمع جراء الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ عام 2006.

وقالت المنظمتان الحقوقيتان إن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون جملة من الانتهاكات الخطيرة تمس مختلف أشكال حقوقهم جراء هجمات إسرائيل وازدادت معاناتهم أضعافا مضاعفة.

إذ إن الأشخاص ذوي الإعاقة في الأساس هم ذوو احتياجات خاصة نظرا لظروف الإعاقة، وفي ظل الهجمات المميتة التي تشنها إسرائيل تنعدم كل هذه الاحتياجات مما يشكل تهديدا خطيرا لحياتهم ويزيد ويضاعف آلامهم ومعاناتهم وتدهور حالتهم الصحية والنفسية.

ويعد الأشخاص ذوو الإعاقة الحركية على وجه الخصوص المصابين بشلل في الأطراف السفلية الأكثر معاناة نظرا لحاجتهم اليومية للمستلزمات الطبية ليتمكنوا من تسيير أبسط تفاصيل حياتهم.

فيما الأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الشلل الرباعي وضمور العضلات هم بحاجة ماسة للكهرباء لأجهزة التنفس وكذلك لتشغيل فرشات الهواء السريرية وأجهزة طحن الطعام للتغذية السريرية، وهو ما يتعذر تلبيتها في ظل قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن قطاع غزة منذ اليوم الأول لبدء هجماتها.

وفي ظل الهجمات المكثفة ليس بمقدور الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات الإخلاء الآمن والسريع للنجاة بأنفسهم، لا سيما المعاقون حركيا العاجزون عن التحرك بأنفسهم، أو الأشخاص ذوو الإعاقات البصرية أو السمعية أو الذهنية الذين لا يسمعون ما يحدث حولهم أو يفهمونه.

فضلا عن أن انقطاع الكهرباء والإنترنت صعب على الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الوصول إلى المعلومات المهمة التي قد تساعدهم في تحديد مكان وزمان وكيفية الفرار إلى ملجأ أمن، حيث يحاول الجميع أن ينجوا بنفسه ويبقى الأشخاص ذوي الإعاقة خلف الركب.

وأجبر الأشخاص ذوي الإعاقة على إخلاء منازلهم التي صممت لتتكيف مع احتياجاتهم، واضطروا كحال مئات الآلاف من سكان قطاع غزة إلى النزوح إلى مراكز إيواء طارئة مكتظة وسط شح في المياه والغذاء ومرافق الصرف الصحي.

وأبرزت المنظمتان الحقوقيتان أن مراكز الإيواء ومعظمها في المدارس، غير مواءمة فيزيائيا للأشخاص ذوي الإعاقة ما يزيد من المعاناة المعيشية اليومية لهم في وقت الضغط النفسي الشديد يزيد من التوتر العصبي والخوف على السلامة الشخصي والأسرية على الأشخاص ذوي الإعاقة.

بموازاة ذلك فإن هجمات إسرائيل استهدفت مقار المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومخازن الطوارئ التي تم تجهيزها ضمن خطط الاستجابة الإنسانية ودمر أغلبها ما منع تقديم خدماتها على الرغم من الحاجة الماسة إليها في هكذا أوقات.

وأكد رئيس شبكة الأجسام الممثلة للإعاقة (DRBN) ظريف الغرة، أن ما سببته هجمات إسرائيل بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة تندرج في إطار الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقد ترتقي إلى جرائم حرب.

ونبه الغرة إلى أن "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي صادقت عليها إسرائيل في عام 2012، تنص أن على الدول الأعضاء وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، اتخاذ "كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح".

وأكدت المنظمتان أنه ليس هناك ما هو أكثر إلحاحا من وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة لضمان حماية وسلامة المدنيين بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، وضمان امتثال إسرائيل للالتزامات القانونية لمنع المزيد من المعاناة التي قد ترقى إلى مصاف التمييز على أساس الإعاقة.