تعرف على الصمت الانتخابى بعد انطلاقه قبل يومين من الانتخابات الرئاسية

بدأ منذ دقايق الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية، لمرشحي الرئاسة، تمهيدًا لانطلاق عملية تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية التي من المقرر اجراءها علي مدار ثلاثة أيام تبدأ من الأحد 10 ديسمبر وتنتهي الثلاثاء 312ديسمبر المقبل.

وحدد القانون معني الصمت الانتخابي، والمحاذير التي حددها القانون خلال الفترة المحددة والعقوبات التي يحددها القانون لمخالفيها، والتي جاءت كالتالي:

- فترة الصمت الانتخابي يحددها القانون قبل كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، يحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية.

- يمنع خلال هذه الفترة على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.

- يمنع  على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.

- لابد أن تحيد وسائل الاعلام نفسها عن العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء في وسائل الاعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية .5- تقوم وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين.

-  الحديث خلال الاعلام عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية.

-الهدف من تلك الفترة الموازنة بين الأطراف المتنافسة وخلق مناخ هادئ يسمح للناخب باتخاذ القرار الصائب.

ومن جانبه قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إنّ الأصل في الإعلام أنه لا يكون محايدا إلا إعلام الدولة، لأن الدولة ملك للجميع، موضحًا أن إعلام الدولة في مصر حدده الدستور في المادتين 212 التي تناولت الصحافة القومية، و213 التي تناولت الإعلام المرئي (ماسبيرو سابقا).

وأضاف "رشوان"، في مؤتمر صحفي: "إعلام الدولة هو الوحيد الذي يجب أن يكون محايدا، أما الإعلام الخاص فلا يمكن أن يكون مطالبا بالحياد، لأنه يعبر عن شخص أو مؤسسة أو مجموعة من الشركاء".

وتابع رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات: "إعلام الدولة مثل التلفزيون والإذاعة التابعة للهيئة الوطنية لم يتجاوزوا خطوط تكافؤ الفرص والتساوي بين كل المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، أما الإعلام الخاص لا يمكن أن نطالبه بذلك، ومن ثم، فإننا يجب علينا الحفاظ على إعلام الدولة مستقلا عن أي حكومة وأي رئيس، لذلك تم عمل الهيئات لأن الإعلام ليس تابعا للحكومة لكنه مملوك للشعب"