وزير الري يكشف أسباب فشل جولة المفاوضات الأخيرة مع إثيوبيا بشأن السد
كشف الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن بيان اليوم بخصوص انتهاء المسارات التفاوضية يعني ببساطة أن عودة الوفود لبلادها، وأنه لا يوجد تفاوض ولا يوجد أية إجراءات تجاه تفاوض في المرحلة الحالية.
وأوضح سويلم، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة " من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كان فيه بيان رئاسي قبل أربعة أشهر كان فيه مؤشرات إيجابية وقلنا حينها في تفاؤل حذر، لإننا عارفين عبر التاريخ طرق التفاوض مع إثيوبيا والمراوغات والتلاعب على مدار 12 سنة، ومع ذلك قلنا نبدأ صفحة جديدة"، متابعا: "دخلنا الغرف المغلقة وهنا ظهرت المفاجآت من جهة عدة أمور ومنها رفع السقف التفاوضي".
وشرح الوزير معنى رفع السقف التفاوضي من الجانب الإثيوبي قائلا: "في الاجتماع الأول في الجولة الأخيرة اختلفت الأرقام عن ما كنا وصلنا إليه في المسارات التي سبقت الجولة الأخيرة أيضا الصياغات نفسها بدأت تتغير وطرح موضوعات كانت خارج التفاوض".
أردف قائلا: "مثلاً على صعيد تغيير الصياغات نحن نتفاوض على سد وحيد اسمه سد النهضة من جهة الملء والتخزين وفوجئنا بالزج بمواضيع أخرى مثل المشروعات المستقبلية والتنمية المستقبلية وأمور تم الزج بها في الغرف المغلقة غير مقبولة من الجانب المصري".
ولفت إلى أنه تم تغيير الأرقام التي تؤمن الأمن المائي المصري في حالة الجفاف وهو أمر لم يكن مقبولا لأننا كوفد تفاوضي مكلفين من قبل الدولة المصرية بحماية حقوق المصريين ولا نستطيع التنازل عن متر مكعب واحد من المياه".
ونوة إلى زج الجانب الإثيوبي ببعض النصوص المطاطة التي لا تعني الكثير ولا تعطي الهدف المطلوب من تلك النصوص كونها مطاطة غير ملزمة بشكل ما، معقبا: "وضع بعض النقاط التي تمنح للجانب الإثيوبي الحق في تغيير الأرقام مستقبليا بشكل منفرد، وهو أمر كان مرفوضا شكلا وموضوعا".
واختتم: "الجانب المصري كان واضحا اليوم في هذا الشق أن مصر لا تستطيع التوقيع أو النظر في اتفاقية يقوم فيها أحد الأطراف التعديل في نصوصها وأرقامها بشكل منفرد مستقبلا، دون الرجوع للطرف الأخر وهذا غير موجود في أي دولة في العالم، وهذا ملخص ما حدث في أربعة أشهر، عمر جولة المفاوضات الأخيرة، وبناء عليه قررت الدولة المصرية إنهاء المفاوضات بجميع أشكالها".
