البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس 21 ديسمبر، في آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية العام الجاري 2023.

تفاصيل اجتماع لجنة السياسات النقدية

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

وأظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في نوفمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم اتساقاً بشكل عام مع التوقعات. 

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.

وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. 

وتؤكد اللجنة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. 

كما تشير اللجنة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتراجع معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يعده البنك المركزي بنهاية نوفمبر الماضي إلى 35.9% مقابل 38.1% في أكتوبر 2023، كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلًا شهريًا بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6% في نوفمبر 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر 2023.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، في 10 ديسمبر 2023، معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في نوفمبر 2023، مقابل معدلًا بلغ 2.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.0% في أكتوبر 2023.

وتشير اللجنة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

وقالت اللجنة إنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026 .