حصاد "الإرهابية" 2020: العام الأسوء للجماعة لكشف الزيف والتضليل والخيانة

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته بوقت سابق من هذا العام، القبض على الإرهابي بجماعة الإخوان الإرهابية محمود عزت بشقة سكنية بالتجمع الخامس، وعثرت أجهزة الأمن على أجهزة حاسب آلى والهواتف المحمولة والبرامج المشفرة، وقالت وزارة الداخلية إنه استمرار لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجى فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

 

وقال بيان الداخلية إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمة الشقة وضبط الإخوانى، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التى تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمة التى تتضمن مخططات التنظيم التخريبية، وتابع البيان:"يعد القيادى الإرهابى المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخوانى الإرهابى والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخربية التى ارتكبها التنظيم الارهابي بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطة والتى كان من أبرزها :  ( حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتى أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015 .. حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015 .. حادث اغتيال الشهيد أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016 .. محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد الأسبق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016 .. حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتى أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين .. الكتائب الإلكترونية الإخوانية التى تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبة وتأليب الرأى العام .. توليه مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالى له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيسى من خلال عناصر التنظيم بالخارج فى دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهه واستغلالها فى لإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية ) .

تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمكالمة مسربة بين الهارب أيمن نور، وقيادي من جماعة الإخوان المسلمين، أعلن فشل جماعة الإخوان المسلمين في حشد المصريين للنزول في مظاهرات ضد الحكومة المصرية، ويأتي ذلك تزامناً مع دعوات التظاهر التي دعى لها الهارب محمد علي، من أسبانيا، وذلك حسبما نشر الموقع "العربي الحديث"، وجاء نص المكالمة بين أيمن نور والقيادي الإخواني عى الأرض في مصر كالآتي:

أيمن نور: عايز أقولك إن في لبنان الحالة عظيمة جدًا.. لكن الحقيقة هي نكسة أو هي هزيمة.

القيادي الإخواني: للأسف كلنا حاسين نفس الإحساس ده يا دكتور والله.. بس احنا بقالنا فترة بنحاول وبنجهز وبنعد الدعم وعمالين نتواصل مع محمد علي والناس بتوعنا ولازم نعمل ولازم نعوض الإخفاق اللي كان حصل عندنا في سبتمبر، علشان نعمل حاجة كويسة في يناير ونحفز الناس بس مش عارف إيه اللي حصل.

أيمن نور: للأسف لأول مرة أشعر أننا في حالة حزن وخيبة أمل وصدمة، كنت بقولك الناس تنزل الشارع ونعمل مظاهرة أو فعالية لكن اكتشفت حجم الكارثة.

القيادي الإخواني مقاطعا نور: يا دكتور أنت والله ماقصرتش، ربنا يعلم تحفيز حضرتك لينا هو اللي كان مخلينا نكمل لحد دلوقتي، بس أنا مش عارف بعد اللي عمله محمد علي إنه هو يطلع ويقول هنسحب وأقفل صفحتي، أنا خايف بكره الصبح إن باقي الناس اللي بندعمهم على الأرض وعمالين نوفرلهم كل الدعم، كل واحد يطلع بكره يقول أنا هقفل صفحتي ولا هنسحب من الحراك، يعني احنا لازم نلحق الدنيا قبل ما نخسر المعركة.

أيمن نور: أنا عايز أقولك فشلت وهزمت في المعركة الأولى فلا معركة أخرى لها قيمة.

وكان المقاول المصري محمد علي قد دعا خلال الأسبوع الماضي إلى خروج، ضد الرئيس السيسى ، والحكومة  لكنه فشل ولم يخرج أحد من المصريين ضد رئيسهم ولا حكومتهم. 

كما تم تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي مسرب بين قياديين في جماعة الإخوان الإرهابية، هما محمود سودان عضو التنظيم الدولي، وقيادي آخر في التنظيم يدعى "أحمد"، تحدثا خلاله عن خطة الجماعة لإنهاك قوات الشرطة المصرية وتشتيت انتباهها في التعامل معهم، وجاء نص المكالمة، كالآتي: قال القيادي في الجماعة الإرهابي سودان خلال المكالمة المسربة: "أنا شايف الوقفة دي مش مجدية، المهم بقى في اللي جاي اللي راح خلاص"، ليرد عليه المدعو بـ"الدكتور أحمد - الطرف الثاني في المكالمة"، قائلًا: "إحنا مكملين في الطريق يا دكتور".

وقاطع القيادي الإخواني محمد سودان الطرف الآخر بالمكالمة في الحديث، بقوله: "أنا شايف إن وقفة 20 ولا 30 دي في الشارع غير مجدية".

ورد الشخص الذي يدعى الدكتور "أحمد" قائلا: "أنا شايف إنه لما يفرض قبضته أنا أعتقد، إنه اللي بيسمح بيه هو اللي سامح بيه"، ليعود "سودان" لمقاطعته بقوله: "يا دكتور أحمد، أنا كنت ظابط في الجيش، وعارف صعوبة الوقفة في الشارع لمدة كبيرة، بتكون صعبة على الظابط والعسكري، لن يستمر ولم يستمر، الواحد منهم مش بيعرف يروح الحمام".

وتابع القيادي الإخواني "سودان" حديثه، ليكشف باقي تفاصيل خطة إنهاك رجال الشرطة المصرية، التي تخطط لها الجماعة الإرهابية: "يجب الاستمرار في التظاهرات بالميادين والخروج بمسيرات مستمرة على مستوى المحافظات المختلفة لإنهاك قوات الأمن وشل البلد وإضعاف الحالة الاقتصادية للدولة ومنع الموظفين من والعمال من ممارسة أعمالهم".

رغم الحيّز الكبير الذي تخصصه منصات قناة "الجزيرة" القطرية، وقنوات الاخوان الناطقة باللغة المصرية، والتي تبث من تركيا، للدعوات التحريضية التي يدعو لها الممثل الفاشل والمقاول الهارب من مصر "محمد علي"، والذي أصبح "كارت محروق" ومستهلك، لفشله المتكرر، لم تجد الجماعة الإرهابية وأبواق الإسلام السياسي من الاخوان، والاجهزة الأمنية الغربية التي تقوم بتشغيلهم في أوروبا وتركيا، سوي الاستعانة به مره اخري في محاولات يائسة، لفظها وواجهها الشعب المصري الواعي لحجم المؤامرات التي تحاك ضد مصر، في الوقت الذي سلطت وسائل اعلام إسبانية الضوء علي حقيقة محمد علي وتعرية حقيقته بالاشارة الي انه يمارس دور الضحية كمعارض سياسي هارب من مصر، في محاولة الافلات من جرائمه الحقيقية والتي قد تتسبب في ترحيله لمصر لمحاكمته .

ووسط كل هذا الزخم، سلطت صحيفة "كورونكا" الاسبانية الضوء علي الوجه الحقيقي القبيح والمخادع للمقاول الهارب محمد علي، والذي كشفته الصحيفة من خلال واقعة سرقة مجوهرات بقيمة 300 ألف يورو من منزله ببرشلونه، وذكرت الصحيفة الاسبانية في التعريف بالمقاول الهارب محمد علي " انه جاء الي اسبانيا هاربا وواصل خداعه للقائمين علي القطاع العقاري في اسبانيا، بإقناعهم ببناء مشروع وهمي عبارة عن مبني زجاجي علي شكل هرم بالقرب من مدينة برشلونه، الا أنهم ما لبثوا ان اكتشفوا خداعه بعد قيامه بسرقة الأموال المخصصة للمشروع عبر شركة عقارية باسم "املاك" للاستثمار والتنمية تدار من قبل اقرباء له باسبانيا . 

وتسرد الصحيفة الاسبانية تفاصيل السرقة التي تمت ابريل من العام 2019، عندما تقدم محمد علي للسلطات الاسبانية ببلاغ بالسطو على شقته في برشلونة وسرقة 300 ألف يورو من المجوهرات وخمس ساعات بقيمة 60 ألف يورو وجهازي كمبيوتر بسعر يزيد عن 2000 يورو و 60 ألف يورو نقدًا، واتهم خلال البلاغ، كل من ابن عمه صفي الدين البقاوي وسائقه يوسف المالكي بالقيام بسرقته .

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن المالكي، الذي اتهمه محمد علي بسرقته يعمل بشركة أملاك للاستثمار والتنمية التي روجت للمشروع المزعوم لبناء هرم زجاجي في منطقة بجوار مدينة برشلونة .. مشيرة الي ان وسائل الاعلام وشبكات التليفزيون الاسبانية تناولت تفاصيل هذا المشروع الوهمي الذي روج له محمد علي من خلال وربطته بما يتعلق بحادث سرقة أكثر من 420 ألف يورو ، منها 300 ألف يورو من المجوهرات كان يحتفظ بها في منزله.

وتسرد صحيفة "كورونكا" الإسبانية تفاصيل البلاغ المقدم من محمد علي للشرطة الاسبانية، من انه قال في بلاغه ان ابن عمه وسائقه يعيشان أسلوب حياة لا يتناسب مع دخلهما، كما ذكر ايضا أن صفي الدين البقاوي كان قد أدين بالسرقة والتزوير عدة مرات في مصر منها مرة تزوير محررات ووثائق رسمية.. موضحة ان بلاغ محمد علي للشرطة طالب باحتجاز أفراد من أسرة المتهمين البقاوي والمالكي حتي لا يهربا خارج اسبانيا.

وأشارت الصحيفة الاسبانية الي ان المقاول الهارب محمد علي تثار حوله علامات استفهام كثيرة من قبل السلطات الاسبانية وذلك لادعاءه المتكرر علي وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، بأنه هرب من مصر كونه "معارض سياسي" وهو الامر الذي استخدمه فريقه القانوني للمطالبة بلجوئه سياسيا الي اسبانيا الامر الذي ما زال مرفوض حتي اليوم .

واختتمت صحيفة "كورونكا" الإسبانية تقريرها بالتحذير من قيام المقاول الهارب محمد علي يحاول التسويق لنفسه حاليا كرجل أعمال ضحية لنشاطه السياسي، في محاولة اخفاء فساده وجرائمه وسرقته لاموال المشروعات العقارية، وهو ما قام به المقاول الهارب محمد علي من تقديم طُلب جديد للسلطات الاسبانية بانه ضحيته سياسية مطاردة مع زوجته الجديدة التي احضرها من تركيا لتعيش معه في إسبانيا.

لا يفوِّت أتباع الجماعة الإرهابية الهاربين في الخارج حدثاً إيجابياً تشهده البلاد، إلا ويسعون جاهدين من خلال إطلاق الشائعات والأخبار الكاذبة وترديدها لمحاولات إفساد ذلك الحدث. 

وبناء عليه فلم يكن حدث إنعقاد أولى جلسات مجلس الشيوخ اليوم، وانتخاب  رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيساً له، ليمر من دون أن يتلقفه الهاربون بالأخبار الكاذبة والشائعات، بطل الكذب وقتها هو الهارب عبد الله الشريف، والذي نشر دون بحث أو دراسة أو حتى تحمل عناء مراجعة الحكم، تغريدة على موقع "تويتر "قال فيها "المستشار عبد الوهاب عبد الرازق صاحب الحكم النهائي والبات بالتنازل عن تيران وصنافير، أختير اليوم رئيساً لمجلس الشيوخ المصري"، ببينما الحقيقة تكشف للعالم بعد ذلك بتسريبات يتلقى خلالها الاوامر من المخابرات التركية وقادة الارهابية للتحريض ضد مصر فى موضوعات ترسم له ليتناولها فى برنامجه الكوميدى التحريضي الهزيل .

مر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين. 

وكانت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة قد بدأت بتاريخ 3/2/2016 مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي -أعلى نفق حازم حسن- واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة، وقفت النيابة العامة خلالها على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه، وكشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل، وحددت التحقيقات معارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكذا حددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.

كما اتخذت النيابة العامة لتحقيق الواقعة إجراءات بشأن تشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وفاته، وفحص ملابسه والآثار المرفوعة من المكان الذي عثر عليه فيه، وتحليل عمليات شريحة المجني عليه الهاتفية والشرائح التي تواجدت بموقعي اختفائه والعثور على جثمانه يومي الاختفاء والعثور، وفحص آلات المراقبة بالنطاق الذي اختفى فيه، وسماع شهادة ما يربو على مائة وعشرين شاهدًا، وطلبت النيابة العامة بناء على ما أسفرت عنه تلك الإجراءات تحريات أكثر من جهة أمنية، والتي كان من بين ما أسفرت عنه اتصال المجني عليه في إطار إجراء بحثه العلمي بعدد من أعضاء النقابات المستقلة من ذوي المهن الحرة وبعض الباعة الجائلين والمنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، وتواجده في أماكن تجمعاتهم وتطرقه في أحاديثه معهم إلى انتقاد سلوك بعض التيارات السياسية بالبلاد، وأسلوب تعاملها مع الحراك السياسي، وتصريحه بخشيته من خطورة بعضها على استقرار الأوضاع بمصر، وكانت التحقيقات قد أثبتت تحدث المجني عليه إلى الباعة الجائلين عن نظام الحكم في مصر، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع فيها أسوة بما حدث في دول أخرى.

كما كان من بين الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة معاينة مسكن المجني عليه في مصر، إذ تبينت جمع والديه كافة متعلقاته من المسكن خاصة حاسوبه بعد إعلان وفاته مباشرة، وقبل إجراء المعاينة.

ومن إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتها النيابة العامة لإحاطة نيابة الجمهورية بروما بمجريات التحقيقات منذُ بدئها: عقدها خمسة عشر لقاء ثنائيًّا بين فريقي التحقيق في النيابتين طوال فترة التحقيقات، وإرسالها خمسة طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية تضمنت طلبات جوهرية تفيد في كشف الحقيقة، ولم تنفذ السلطة المذكورة بعضًا منها -كطلب إرسال جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني عليه لفحصه وتحليل محتوياته، ومحاضر سؤال شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية-، وذلك دون إبداء أسباب مستساغة لرفضها، إذ عللت رفضها الاستجابة لتلك الطلبات بالتزامها مع الدول التي حصلت منها على معلومات في التحقيقات بعدم الإفصاح عنها إلى النيابة العامة المصرية أو أي دولة أخرى، وهو ما يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي باعتبار أن النيابة العامة المصرية صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق الواقعة.

بينما تلقت النيابة العامة المصرية أربعة طلبات مماثلة من نيابة الجمهورية بروما استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب إلى طلبات محددة منها -كطلب حركة محطات كل شركات خدمات الهواتف المحمولة بنطاق خمس محطات لمترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجني عليه وحتى بعد ظهور جثمانه بأيام عدة، وطلب كافة أسماء الأجانب الذين استُوقِفوا أو أُلقِيَ القبض عليهم بالقاهرة مساءَ يوم اختفاء المجني عليه- وذلك لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين، ومخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية.

كما كانت قد أرسلت النيابة العامة المصرية طلبات مساعدة قضائية إلى كل من المملكة المتحدة ودولة كينيا تضمنت الاستعلام من جامعة كامبريدج البريطانية عن طبيعة دراسة المجني عليه وأسباب سفره لمصر وسؤال المشرفين عن دراسته وبيان كيفية تمويلها، وطلب محاضر أقوال شاهد بدولة كينيا ادُّعي سماعه حديثًا بين ضابط مصري وآخر حول الواقعة، ولكن لم تستجب الدولتان لتلك الطلبات دون إبداء أي أسباب.

وعلى صعيد آخر باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة العثور على متعلقات المجني عليه بمسكن أحد أفراد عصابة إجرامية يوم الرابع والعشرين من شهر مارس عام ألفين وستة عشر ميلادية، والتي كشفت عن ارتكاب أفرادها جرائم سرقة مواطنين وأجانب بالإكراه منهم إيطالي الجنسية خلاف المجني عليه في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على مدار سنوات وحتى شهر مارس عام ألفين وستة عشر ميلادية، والتي انتهت منها -بناءً على أدلة متساندة- إلى ارتكاب خمسة أفراد من تلك العصابة جريمة سرقة متعلقات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به، ووفاتهم خلال محاولة الشرطة ضبطهم، وجدير بالذكر أن النيابة العامة قد أفردت تحقيقًا مستقلًّا في واقعة وفاتهم باعتبارها واقعة مستقلة، حققت فيها مدى تجاوز الشرطة معهم خلال مبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية أثناء محاولة ضبطهم، وسوف تعلن «النيابة العامة» ما آلت إليه هذه التحقيقات في بيان مستقل.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فيما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية قِبَل أربع ضباط وفرد شرطة من قطاع الأمن الوطني، وانتهت إلى استبعاد كل ما نُسب إليهم، وتبينت أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات قِبَلهم قد جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليًّا ومبادئ القانون الأساسية، والتي تستلزم توافر أدلة يقينية على وجه الجزم واليقين في حق المشتبه بهم لمحاكمتهم جنائيًّا، وليس الاستناد إلى شبهات لا ترقى لمرتبة الأدلة أو حتى القرائن غير المباشرة، كما ربطت سلطة التحقيق الإيطالية بين وقائع وأدلة على نحو غير صحيح مما شكل خللًا في تصور الوقائع، واضطرابًا في فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني عليه، فضلًا عن طرح سلطات التحقيق الإيطالية شهادات وأدلة حجبتها عن النيابة العامة المصرية دون تقديم أي وثيقة رسمية تؤكدها، وهو ما لا يتناسب مع جميع قوانين الإثبات الجنائية، وإجراء تحقيقات نزيهة وفق الأصول القانونية للكشف عن الحقائق المجردة.

وقد فندت النيابة العامة المصرية تلك الشبهات، وأوردت ردودًا مستساغة عليها على وجه تفصيلي، كان من أبرزها استنتاج سلطة التحقيق الإيطالية تورط بعض المشتبه بهم في قتل المجني عليه من مجرد تحريهم عنه عقب البلاغ الذي قُدّم ضده تشككًا في سلوكه المريب، وكان رد النيابة العامة المصرية على ذلك أن سلوك المجني عليه غير المتناسب مع البحث الذي كان يجريه كان سببًا كافيًا يوجب على الأجهزة الأمنية ممارسة عملها وواجبها القانوني لمتابعته بإجراءات تحريات إدارية لا تُقيّد حريته أو تنتهك حرمة حياته الخاصة وقوفًا على طبيعة نشاطه بعدما وضع نفسه موضع اتهام،  وقد أكدت التحقيقات أنه بالرغم من هذا السلوك المستغرب فقد انتهى التحري عنه إلى أن أفعاله لا تشكل جرائم تمس الأمن العام؛ ولذلك توقف التحري عنه عند هذا الحدّ، ولم تُتخذ أية إجراءات قانونية قِبَله.

ومن جماع ما تقدم ثبت «للنيابة العامة المصرية» أن سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، متخيرًا يوم 24/1/2016 لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال الأمن المصري يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية، فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري، وبالتزامن مع مجيء وفد اقتصادي لزيارة البلاد قتل المجني عليه وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه، مما أكد للنيابة العامة وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، مما انتهت معه النيابة العامة إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها.