"مصر تايمز" يرصد نظرة مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد المصري فى 2023

على الرغم التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ، يسعى الاقتصاد المصرى الى تحقيق قفزات نوعية ، وبحسب ما ذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن معدل نمو اقتصاد مصر بلغ  3.8% خلال السنة المالية 2022-2023 المنتهية في يونيو الماضي، علي الرغم من إنكماش الاقتصاد بالربع الأول من العام المالي الحالي، بنسبة 7.6%، مقابل تحقيقه معدل نمو خلال الفترة نفسها من العام المالي 2022/ 2023، بلغ 4.4%؛ هالة السعيد ،  شددت علي أن  الحكومة أبقت على مستهدفاتها بشأن معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي 2023/2024 عند 4.1%، دون تعديل رغم خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 4.1% إلى 3.6%.

صندوق النقد

أكتوبر الماضي، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2022/2023، متوقعاً معدل نمو قدره 4.2% مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3.7% في تقرير يوليو،  كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2023/2024 إلى 3.6 في المائة، انخفاضاً من التوقعات السابقة البالغة 4.1 في المائة في يوليو، فيما توقع صندوق النقد أن ترتفع أسعار المستهلك في مصر من 13.2% في السنة المالية المنتهية في 2022 إلى 35.7% في 2022/2023، يليها انخفاض إلى 25.9 بالمئة عام 2023/2024، إضافة إلي أن الصندوق توقع انخفاض معدلات البطالة في مصر إلى 7.1% من 7.3% في 2021/2022 لكن من المتوقع أن ترتفع مرة أخرى في 2023/2024 إلى 7.5%.

موديز

أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أكتوبر الماضي ، تخفيض تصنيف مصر الائتماني من B3 إلى CAA1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتعتبر هذه المرة الثانية التي تخفض فيها وكالة موديز تصنيف مصر السيادي خلال العام الحالي، حيث سبق في فبراير الماضي أن خفضته إلى B3 من B2، "موديز قالت  إن خفض التصنيف يعكس استمرارنقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين، وسط قيود متزايدة على خيارات السياسة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، قالت موديز إن التوقعات المستقرة تعكس سجل الحكومة فيما يتعلق بقدرة تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول، بالإضافة إلى توقعات موديز باستمرار الدعم المالي الخارجي من صندوق النقد الدولي، بشرط الامتثال لشروط الإصلاح، ومن مجلس التعاون الخليجي، فيما ذكرت الوكالة أنه "لا يزال نقص النقد الأجنبي مستمراً، على الرغم من تحسن عجز الحساب الجاري إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2023 (المنتهية في يونيو 2023) من 3.5% في السنة المالية 2022" حسب البيان، وعللت الوكالة التحسن بانة  جاء على خلفية الضغط الحاد على الواردات وتحسن ميزان الخدمات مدفوعاً بالنمو الاقتصادي وأداء قناة السويس القوي وإيرادات السياحة.

ستاندرد آند بورز 

في نفس الشهر أكتوبر 2023 أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز تخفيض تصنيف مصر السيادي مع نظرة مستقبلية مستقرة.، تخفيض الوكالة لتصنيف مصر الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى "B-" من "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي قصير الأجل عند مستوى "B"، مشيرة في تقريرها  إلى احتمال عدم قدرة السلطات المصرية على تمويل عمليات استرداد الديون الخارجية المرتفعة أو معالجة نقص العملة الأجنبية في البلاد، وإمكانية تسريع الإصلاحات النقدية والاقتصادية الرئيسية التي من شأنها أن تساعد في سد فجوة التمويل الخارجي الكبيرة في مصر، فيما ألمحت الوكالة إلى إمكانية خفض التصنيفات إذا كان هناك عراقيل  في تنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي المطلوبة للحد من الاختلالات الاقتصادية في مصر، وإطلاق العنان للتمويل المتعدد الأطراف والثنائي، مضيفة ":  يمكننا رفع تصنيفاتنا إذا خفضت مصر مستويات صافي الدين الحكومي وإجمالي احتياجات التمويل الخارجي، من خلال تسريع الإصلاحات التي تدعم القدرة التنافسية والنمو والنتائج المالية"، مشيرةً إلى أنه في ظل هذا السيناريو، نتوقع تجديد الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف.

الشهر الماضي وقبل نهاية 2023 خفّضت وكالة فيتش العالمية، التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل (IDR) إلى "-B" من "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث يعكس تخفيض التصنيف الائتماني لمصر عوامل التصنيف الرئيسية مثل زيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل؛ وفقاً لتقرير الوكالة الصادر، اليوم الجمعة، تقرير فيتش أشار إلي  أن بطء التقدم في الإصلاحات؛ بما في ذلك تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي؛ أدى إلى الإضرار بمصداقية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد فيه سداد الديون الحكومية الخارجية، وأوضح التقرير، أن  تزايدت الضغوط النزولية على العملة، يجعل السياسات أكثر تعقيداً، من وجهة نظرنا"، علي الرغم بان التوقعات المستقرة لـ"فيتش" بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشروعات العملاقة، وتعديل سعر الصرف -سوف تتسارع بعد بوصول الرئيس السيسي للحكم بديسمبر؛ ما يمهّد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وربما أكبر لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي"، فيما توقع التقرير أن تساعد إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش تحويلات العاملين في الخارج على احتواء احتياجات التمويل من الواردات الأكبر حجماً، فيما علق التقرير بأن "الحرب بين إسرائيل وحماس مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر