" مصر تايمز" يتتبع "خطي الدولار" ومستقبل المارد الأخضر بـ2024
تحديات عديدة واجهت الاقتصاد المصري فى عام 2023، غير مسبوقة بسبب الانخفاض السريع لقيمة العملة المحلية، واتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمية وسعر السوق الموازية بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها وباء كورونا، مع وجود سوقان لصرف الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل أزمة تدبير العملة الأجنبية التي تعيشها البلاد، والتي تفاقمت بسبب الضغوط التضخمية والتحديات العالمية ومؤخراً التوترات الجيوسياسية
.وبحسب تقارير: أطلع عليها “ مصر تايمز” يظل الدولار بالبنوك عند 30.9 جنيه لكل دولار مقابل سعر الصرف في السوق الموازية الذي تجاوز حاجز 51 جنيهاً للدولار في الشهر الجاري، ويتوافر الدولار بالسوق الموازي عند الـ 56 جنيهاً بحسب متعاملون تحدثوا لـ" مصر تايمز"، وسط توقعات لخبراء مصرفيين، أن يتجاوز صرف الجنيه مزيد من الانخفاض المرتقب في قيمتة ليتجاوز 50 جنيهاً لكل دولار في الربع الأول من العام المقبل.
يناير 2023 .. أول تخفيض لقيمة العملة مقابل “الدولار”…
خلال يناير 2023 شهدت العملة محطات عديدة بدأت بالخفض الثالث لقيمة الجنيه في أقل من عام ليصل سعر صرف الجنيه دون 31 جنيهاً في السوق الرسمي في يناير الماضي وهو السعر الحالي الرسمي في البنوك حتى ذلك الوقت، وكانت الحكومة بمصر اتبعت في أكتوبر الماضي 2022 نظام الصرف المرن والذي تراوح فيه سعر الجنيه بين 22 جنيهاً و24 جنيهاً للدولار وذلك عقب الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي، فيما كان صندوق النقد الدولي وافق على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بقيمة 347 مليون دولار، وفي مارس من نفس العام تم خفض الجنيه بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونزوح الأموال الساخن عن مصر الأمر الذي دفع الجنيه للتراجع إلى مستويات 18 جنيهاً مقابل 16 جنيهاً وأقل من ذلك المستوى بقليل.
2023 الأسوء علي الجنيه المصري
زادت الفجوة بين سعر الدولار في السوق الموازي منتصف العام الجاري ليتراوح حينها بين 37 جنيهاً حتى 40 جنيهاً وسط تأكيد من الرئيس السيسي على عدم المساس بسعر الصرف باعتباره أمناً قومياً، وأستمرت تلك المستويات حتي اول طلقة بالحرب بين إسرائيل وغزة وتسارع الأحداث في المنطقة ما دفع سعر الصرف للقفز إلى مستويات وصلت حتى 50-51 جنيهاً في الآونة الأخيرة وسط ترقب لتحرير قريب لسعر الصرف بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.
2024 .. قد تأتى بخفض جديد للجنية
وليد عادل الخبير المصري قال لـ " مصر تايمز"، سيحدث تعويم لقيمة الجنية ، فوفق تقديرات بعض البنوك الدولية بما يصل إلى 45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيراً مؤسسة "موديزAnalytics " توقعت في تقريرها انخفاضاً جديداً لقيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، كما توقع بنك "HSBC"، خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهاً، بالإضافة إلي أن تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والتي قال فيها نحن علي تواصل دائم مع الصندوق، ونعمل معه على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.
