57 ألف قنبلة ونزوح مليوني فلسطيني.. البرلمان العربي يساند القضية الفلسطينة بتحركات دولية لوقف إطلاق النار في غزة.. و17 دعوة لردع الاحتلال

تحت شعار "نصرة فلسطين وغزة"،  عقد البرلمان العربي جلسة خاصة لفلسطين ضمن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث بمقر جامعة الدول العربية بتاريخ 28 ديسمبر 2023م، والتي خصصت لأجل فلسطين والعدوان الحربي المتواصل منذ السابع من أكتوبر، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وبعد اطلاعه على تقرير لجنة فلسطين في البرلمان العربي ومناقشة أعضاء البرلمان، تقرر ما يلي:

83 يومًا من الحرب.. والعدوان يواصل إجرامه

يُواكب البرلمان العربي، تطورات الكارثة الإنسانية والوطنية الناتجة عن العدوان الحربي للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالمجازر والمذابح المتواصلة، منذ 83 يوماً، والذي نتج عنه حتى الآن، ارتقاء أكثر من 21 ألف شهيداً مدنياً وأكثر من 6500 مفقوداً، أكثر من 70 % منهم من النساء والأطفال الفتية والرضع والأجنة، بما فيهم الطواقم الصحية وطواقم وكالة الغوث والهلال الأحمر، والدفاع المدني والصحفيين والأكاديميين، وإبادة أكثر من 1100 عائلة بأكملها،  وذلك بالاستهداف العشوائي بعشرات آلاف الأطنان من المتفجرات والقنابل الخاصة شديدة الانفجار، والإعدامات الميدانية للسكان، وترك الجثث في الشوارع عرضة للتحلل والنهش، وصولاً إلى هرس الجثث المدفونة وغير المدفونة، وتجاوز عدد الجرحى حاجز 56 ألف جريح في واحدة من أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عبر التاريخ والتي تستوجب المحاكمة، وتدمير أكثر من 290 ألف وحدة سكنية، وهدم دور العبادة من المساجد والكنائس، والمستشفيات والجامعات والمدارس ورياض الأطفال.

تطورات الوضع في الضفة الغربية

وفي الضفة الغربية والقدس، يواصل الاحتلال، التغول في القتل وممارسة أقصى درجات العنف وتمارس دولة الاحتلال إرهاباً ممنهجاً ومنظماً ضد الشعب الفلسطيني عبر مسؤوليها والمستوطنين اليهود، حيث استشهد 311 شهيداً، برصاص الاحتلال وقطعان المستوطنين، وهو ما يرفع شهداء الضفة خلال عام 2023 إلى 526 شهيداً، وجرح الآلاف واعتقال أكثر من 4700 طفلاً وشابة وشاباً فلسطينياً من الضفة والقدس، ويتم استباحة حرمة المسجد الأقصى والمساجد في الضفة، وهدم عشرات المنازل ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي، والتضييق المباشر على حرية الحركة والتنقل والاعتداء الجسدي على المواطنين، ومنعهم من القيام بإعمالهم الحيوية، بما في ذلك منعهم من قطف ثمار زيتونهم ومزارعهم، مباشرة وعبر قطعان المستوطنين.

57 ألف قنبلة ونزوح مليوني فلسطيني

يستحضر أعضاء البرلمان المآسي الإنسانية والكارثة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والإنسانية جمعاء، في أعنف حرب تدميرية طاحنة غير مسبوقة، منذ الحرب العالمية الثانية، حيث ألقت ما يتجاوز القوة التدميرية لقنبلتين نوويتين، (أكثر من 57 ألف قنبلة وآلاف الصواريخ أطلقت على مساحة لا تتجاوز ٣٦٥كم/مربع)، ويذكّر البرلمان بالتفاصيل التي توثقها المنظمات الدولية وفي مقدمتها، الأمم المتحدة عبر وكالة الغوث ومنسق الشئون الإنسانية الأممي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة العفو الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان المختلفة، التي تؤكد تقاريرها الميدانية، على حجم الكارثة الإنسانية في القطاع من ناحية انعدام أي أساس للحياة، بفعل نقص الغذاء والماء والكهرباء والوقود والاتصالات والسكن والمكان الآمن، حيث نزح قسراً أكثر من 1.9 مليون من أماكن سكنهم وترحلّوا عدة مرات، يعانون من خطر مجاعة وشيك، وقد وصل الحال إلى الجوع والعطش الشديدين، والحيلولة دون توفر أي مقومات لاستقرار آمن لدفعهم للهجرة القصرية.

ترحكات دولية لوقف إطلاق النار وردع الاحتلال 

وإذ يذكر البرلمان العربي بتحركه في كافة المستويات، على مستوى محكمة الجنايات الدولية، ومخاطبة المؤسسات والهيئات وجميع البرلمانات الدولية والإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي، واللقاءات الجماعية والثنائية،  يساند الجهد العربي والإسلامي، ولجنة التحرك الخاصة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية في الرياض، كما يشيد بدور الدول العربية، وخاصة الدول التي تغيث الشعب الفلسطيني.

وأشاد البرلمان بالتظاهرات الشعبية والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وحركات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال الاسرائيلي وداعميه، ويدعم استمرارها في الوطن العربي وكافة دول العالم عبر الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، وأحرار العالم.

 يأخذ بالاعتبار، اتفاقيات جنيف الرابعة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق روما، وقرارات مجلس حقوق الإنسان، والأعراف والمواثيق ذات الصلة المتعلقة بحماية المدنيين والأطفال والنساء وقت الحرب، وحفظ الكرامة الإنسانية، والدور المناط بالمؤسسات الأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وميثاق الجامعة العربية.

 وإذ يؤكد البرلمان العربي على موقفه الثابت باسم أبناء الأمة العربية في كافة أماكن تواجدها، وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ونضاله ومقاومته وكفاحه الوطني لإنهاء الاحتلال وتقرير المصير، فإنه يدعو إلى ما يلي:

أولا: العمل بكل السبل لوقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العربي الفلسطيني.

ثانيا: العمل الفوري لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2720، والقرار 2712، وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوفير الغذاء والمستلزمات الطبية ومقومات الحياة الكريمة، عبر ممرات إنسانية فورية، وبآلية أممية.

ثالثا: رفض التهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، والعمل لإعادة النازحين إلى مواقع إقامتهم الباقية والمهدمة.

رابعا: دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة تطبيقاً لقرارها رقم 377 ووفق لوائح الأمم المتحدة، عقد جلسة خاصة تحت شعار " الاتحاد من أجل السلام، لوقف إطلاق النار فورياً وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، عملا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقيم الإنسانية القويمة، ويدين البرلمان العربي كل الدول المجرمة التي تشارك في الحرب، والدول التي تعيق العدالة الأممية في مجلس الأمن، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقد (الفيتو).

خامساً: العمل لدفع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب رأي استشاري للنواحي القانونية على العدوان على غزة من محكمة العدل الدولية، ومن ناحية جرائم الحرب والمجازر التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني على أرض قطاع غزة والضفة.

سادساً: الدفع لتمكين مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في تلك الجرائم، وكذلك أن تضطلع محكمة الجنايات الدولية بواجبها، عبر لجنة خاصة بإشراف مدعي عام المحكمة.

سابعاً: يؤكد البرلمان العربي أن الاعتقالات التي تجاوزت ٤٨٠٠ أسير وأسيرةً في الضفة وعدد غير محدود في قطاع غزة، والفظائع التي ترتكب بحق الحركة الاسيرة والتعذيب حد الاعدام داخل المعتقلات والسجون، وهي جرائم ضد الانسانية وفق كل القوانين الدولية وفي المقدمة المعاهدات الخاصة بالأسرى.

ثامناً: الطلب من كل الجهات ذات العلاقة في النظام الدولي، لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال، والطلب من الدول العربية الالتزام بإعانة الشعب الفلسطيني وفق قراراتها بشبكة الأمان، عبر حكومة دولة فلسطين، في ظل هذه الظروف العصيبة التي توجب التضامن.

تاسعاً: التأكيد على تعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وإطاراتها المختلفة، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات للالتفاف عليها، ومكانة المجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني"، ويدعو الكل الفلسطيني للانخراط في منظمة التحرير وفق لوائحها والتزاماتها، لتوحيد الكل الفلسطيني.

عاشراً: الدعوة بالالتزام بنص المبادرة العربية للسلام، بوقف التطبيع لحين الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني السياسية، وتجميد كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وسحب السفراء فوراً.

حادي عشر: يطلب البرلمان العربي من الدول العربية والإسلامية، دراسة إمكانية استخدام سلاح النفط والغاز، ووقف الإمدادات، حتى ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه وحياته الكريمة.

ثاني عشر: الطلب بإطلاق أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية، الخاصة بحصر القرارات المتعلقة بالانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتحضير مرافعة قانونية لدى الجهات المختصة ذات العلاقة.

ثالث عشر: العمل مع البرلمانات النظيرة للدعوة لتجميد عضوية القوة القائمة بالاحتلال في المنظمات الدولية والاقليمية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية ومجازر إبادة جماعية ضد المدنيين، وطلب تجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي.

رابع عشر: يطلب من كافة أعضاء البرلمان العربي، وعبرهم للبرلمانات العربية الوطنية، إلى مواصلة جهدهم في كل محفل رسمي أو شعبي أو برلماني، دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحمايةً لهم.

خامس عشر: دعوة الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية لتنظيم حملة لتقديم المساعدات الانسانية والمادية التي من شانها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعزز صموده.

سادس عشر: الطلب من رئاسة البرلمان العربي، بالعمل لتنظيم زيارة تفقدية وتضامنية للبرلمانيين من العالم إلى قطاع غزة في الوقت المناسب.

سابع عشر: يدعو البرلمان إلى مواصلة رئاسة البرلمان لجهدها المقدر، لإسناد القضية الفلسطينية ومواجهة العدوان، ويطلب منها تقديم تقرير بمدى متابعاتها وفعالياتها، في أول لقاء قادم أو حال طلب البرلمان.

إن البرلمان العربي، يؤكد على الدوام دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية باعتبارها القضية المركزية والأولى للأمة العربية، رسمياً وشعبياً، فإنه يتوجه بتحية اعتزاز واجلال وتكريم لشهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية، ويحيي الشعب العربي الفلسطيني، على ثباته على أرضه، ورباطه فيها، ودفاعه عنها، ونضاله لأجلها، مشدداً على أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، عبر الممر الوحيد القائم على تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، في العودة والحرية وتقرير المصير، وقيام دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.