شيكات بدون رصيد للبنوك.. كواليس طلب رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلى قبل قرار البرلمان

كشفت مصادر، أن مجلس النواب سيناقش فى جلساته المقبلة طلب رفع حصانة  عن النائب مجدي الوليلى عضو مجلس النواب بحزب الشعب الجمهوري، بعد المطالبات التى تم التقدم بها لرفع الحصانة عن النائب فى قضية شيكات بدون رصيد للبنوك.

وأوضحت المصادر، أن طلب رفع الحصانة سيتم النظر فيه واتخاذ القرار فى وقت مناقشة الطلب داخل البرلمان.

وكان  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، قد تلقي طلب رفع حصانة  عن النائب مجدي الوليلى عضو مجلس النواب بحزب الشعب الجمهوري، للتحقيق معه في قضية شيك بدون رصيد بواقع 50 مليون جنيه.

بحسب مادة 355 من لائحة مجلس النواب فلا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه ومادة 356  لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءاتجنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دورانعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذاالشأن.

مادة 357:يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيا - إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة : يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة ، وأن يقدم طلبا برفعالحصانة ، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها ، ومبينا فيها على وجهالوضوح الواقعة المنسوبة للعضو ، والمواد المؤثمة  لها.