تصحيح سلبي للذهب في مصر يدفع الأسعار للانخفاض عند 3258 جنيها (تقرير)

انخفضت أسعار الذهب العالمية مع بداية تداولات الأسبوع، وذلك بعد أداء سلبي خلال الأسبوع الماضي مع بداية عام 2024، يأتي هذا في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي الذي وجد الدعم من تراجع التوقعات بشأن قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام.

افتتح الذهب الفوري تداولات هذا الأسبوع عند المستوى 2044 دولار للأونصة قبل أن ينخفض ويسجل أدنى مستوى عند 2026 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2030 دولار للأونصة.

وانخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% بينما قد ارتفاع المعدن النفيس خلال عام 2023 بأكمله بنسبة 13%، بعد صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي ليظهر عدم تركيز أعضاء البنك مع وقت البدء في خفض الفائدة خلال هذا العام، ولكن في المقابل كان تركيزهم الرئيسي على مدى استمرار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عام حتى يضمن البنك تراجع مستدام في معدلات التضخم ليصل في النهاية إلى مستهدف البنك عند 2%.

من جهة أخرى جاء تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر ديسمبر ليظهر ارتفاع كبير في أعداد الوظائف الجديدة، الأمر الذي يدل على استمرار قوة ومرونة قطاع العمالة، الأمر الذي تسبب في أن تتراجع توقعات الأسواق بشأن خفض الفيدرالي للفائدة في وقت مبكر من هذا العام.

أعضاء الفيدرالي الأمريكي في آخر توقعات رسمية لهم توقعوا خفض الفائدة 75 نقطة أساس خلال عام 2024 على 3 اجتماعات، بينما توقعات الأسواق تتوقع خفض للفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بداية من اجتماع البنك في مارس القادم، لكن بعد بيانات الوظائف ومحضر اجتماع الفيدرالي تراجعات توقعات الأسواق لتشير إلى احتمال بنسبة 63% أن يخفض الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس في مارس، ليتراجع هذا الاحتمال من 75% خلال الأسبوع الأخير في 2023. 

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1% متأثراً بتراجع توقعات الأسواق، كما ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 5% تقريباً، الأمر الذي تسبب في الضغط السلبي على الذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية معا كل منهما. 

من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم عن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر ديسمبر ارتفاع بنسبة 3.2% من 3.1% وأن يرتفع المؤشر الشهري إلى 0.2% من 0.1%.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن الذهب مستمر في إيجاد الدعم بشكل عام من مشتريات البنوك المركزية المستمرة في زيادة احتياطيها من الذهب منذ عام 2022 بمستويات قياسية، فقد ارتفعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر نوفمبر الماضي بمقدار صافي 44 طن.

جاءت مشتريات البنك المركزي التركي في المركز الأول بمقدار 25 طن يليه البنك المركزي البولندي ثم البنك المركزي الصيني، بينما يظل البنك المركزي الصيني صاحب أكبر مشتريات للذهب خلال عام 2023. 

لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع في كل من عقود بيع وشراء الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 2 يناير، ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 7857 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 11059 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر ارتفاع كل من عقود البيع والشراء على الذهب الأمر الذي يعني عدم استقرار الأسواق وعدم وضوح الاتجاه حالياً بسبب فترات الأعياد والعطلات، إلى جانب التذبذب في توقعات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.
قد تبدأ أسواق العقود المستقبلية للذهب في الوضوح خلال الفترة القادمة بعد عودة الأسواق إلى كامل طاقتها الأمر الذي يوضح الصورة في الأسواق المالية بشكل أكبر.

أسعار الذهب في مصر 

تراجعت أسعار الذهب المحلي خلال جلسة اليوم الاثنين وذلك بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى سجله قبل ذلك خلال جلسة الأمس، يأتي هذا التراجع بسبب انخفاض سعر الأونصة العالمية بسبب ارتفاع الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3300 جنيه للجرام قبل أن يتراجع ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3285 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيات ليغلق عند المستوى 3300 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3310 جنيه للجرام. 

تراجع أسعار الذهب اليوم يأتي في نطاق التصحيح السلبي بعد أن ارتفع لأعلى مستوى سجله قبل ذلك عند 3330 جنيه للجرام. حيث يظل التوتر يسود أسواق الذهب منذ الإعلان عن شهادات الـ 27% في محاولة لمعرفة تأثير هذه الشهادات على أسواق الذهب. 

شهادات الـ 27% الجديدة قد تعمل على تقليل حصة الذهب من السيولة النقدية التي سيتم ضخها في الأسواق، ولكن في النهاية كل من لا يهتم بالحصول على عائد منتظم ودوري من أمواله سيتجه إلى الذهب لحفظ قيمة نقوده.

هذا وقد أعلن مجلس الوزراء عن وثيقة لتوجهات الاقتصاد المصري للفترة من 2024 – 2030، وتستهدف الحكومة إلى زيادة موارد النقد الأجنبي ليصل إلى 300 مليار دولار خلال هذه الفترة ليصبح 3 أضعاف الرقم الحالي. 

وأشارت الوثيقة إلى التركيز على تضييق الفجوة الدولارية من خلال زيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تبني سياسة سعر صرف مرن لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، وأشار مجلس الوزراء أن توقعات صندوق النقد الدولي هي وصول سعر الصرف إلى متوسط 36.8 جنيه لكل دولار خلال الفترة من 2024 – 2028. 

الإعلان عن تراجع متوسط سعر الصرف عن توقعات المؤسسات العالمية الأخرى عمل على تراجع في أسعار الذهب المحلي اليوم، بالإضافة إلى تزامن هذا مع انخفاض سعر الأونصة العالمية مع بداية تداولات الأسبوع.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية 
افتتح سعر الأونصة العالمية تداولات الأسبوع على انخفاض متأثراً بتقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من التوقعات مما قلل من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من العام، بينما يستمر الدولار في التعافي في انتظار بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

ارتفع الذهب المحلي ليصل إلى أعلى مستوى سجله من قبل أن يبدأ في التراجع خلال جلسة اليوم في تصحيح سلبي، حيث يستمر الذهب في محاولة تجميع الزخم الصاعد لاختراق قيمته السعرية السابقة، وتترقب الأسواق تأثير إصدار شهادات ال 27% على الطلب على الذهب.

انخفض سعر الأونصة العالمية اليوم ليسجل أدنى مستوى عند 2026 دولار لتظل التداولات فوق مستوى الدعم 2025 دولار للأونصة والذي في حالة كسره يفتح الطريق إلى المستوى 2015 ثم المستوى 2000 دولار للأونصة.

مؤشرات الزخم الفنية تظهر مستويات حيادية الأمر الذي يعكس إمكانية استمرار الهبوط ولكن حتى الآن السعر متماسك ضمن قناة سعرية صاعدة، وكسر المستوى 2025 دولار يمثل كسر لهذه القناة السعرية.

ضعف عمليات الهبوط أو تراجع مستويات الدولار قد تدفع أسعار الذهب إلى التعافي من هذه المستويات مستهدفة 2050 ثم 2065 دولار للأونصة، واختراق هذه المستويات بنجاح يدفع السعر إلى مستوى المقاومة الهام 2080 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:
ارتفع سعر الذهب المحلي يوم أمس ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي سجله قبل ذلك عند 3330 جنيه للجرام عيار 21، لينخفض من هذا المستوى ويبدأ في تصحيح سلبي جديد ليسجل اليوم أدنى مستوى عند 3285 جنيه للجرام. 
حركة التصحيح قد تعيد الذهب إلى المستوى 2200 جنيه للجرام ولكن تظل هذه الحركة بهدف تجميع الزخم الكافي للعودة إلى الارتفاع، لأن الاتجاه الصاعد يظل هو المسيطر واختراق القمة عند 3330 تفتح الطريق للمستوى 3400 جنيه للجرام.