مصدر بالنادي يكشف كواليس الحجز على أرصدة المصري البورسعيدي في البنوك (خاص)

كشف مصدر مطلع داخل النادي المصري البورسعيدي،  كواليس الحجز على أرصدة النادي في البنوك، بسبب صدور حكم لصالح محامي لرئيس مجلس الإدارة السابق.

مصدر بالنادي يكشف كواليس الحجز على أرصدة المصري في البنوك (خاص)

وقال  المصدر في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز": "محمد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة المصري السابق وقع عقد لمحامي خاص له من القاهرة، بقيمة 30 ألف جنية في الشهر، ولم يقوم بدفع المبلغ الشهري، ليتضاعف المقابل المادي حتى يصل الأن لحوالي 980 الف تقريباً".

وتابع قائلاً: "المحامي قام رفع دعوة قضائية بسبب العقد المبره مع الرئيس السابق، ليوكيل بصفته رئيس مجلس الادارة، وقررت المحكمة إصدار الحكم قبل ولاية  كامل أبو علي، الذي فاز بالتزكية بسبب عدم وجود مرشحين آخرين على هذا المنصب في انتخابات النادي".

وأكد المصدر في تصريحاته أن المحامي حجز على المبلغ المالي من حساب النادي "المتجنب" في البنك، لكن فلوس اللاعبين والنادي ليس لها علاقة بتلك القضية.

وأختتم قالئلاً: "رئيس النادي الحالي قام بالطعن ضد الحكم الصادر مسبقاً، وهو الأن تحت النظر في محكمة النقد، لكن المحامي يحق له صرف المبلغ لأن النقد لا ينفي التنفيذ". 

وجاء البيان كالاتي: ييعرب مجلس إدارة عن بالغ أسفه لاستمرار المخططات الممنهجة لزعزعة الاستقرار الذي يعيشه النادي على كافة المستويات داخل القلعة الخضراء منذ تولي مجلس الإدارة زمام الأمور في نهاية أغسطس من العام 2022، فعلى الرغم من التَرِكة الثقيلة والإرث الهائل من الديون التي ورثها المجلس الحالي من سابقه لكافة الجهات داخل وخارج مصر والتي وصلت لأرقام غير مسبوقة على الإطلاق والتي تحملها المجلس الحالي برئاسة كامل أبو علي والذي أخذ على عاتقه سداد جميع المديونيات سواء بالعملة المحلية أو العملات الصعبة؛ حرصًا على عدم تعرض النادي لأية عقوبات سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية بالشكل الذي يُدخل النادي في نفق مظلم يهدد استقرار النادي ويثير القلق داخل الأوساط الجماهيرية.

أضاف البيان: وعلى الرغم من كل ما سبق وما تعرض له المجلس الحالي خلال فترة ولايته التي لم تتعدى 17 شهرًا تم خلالها سداد عشرات الملايين من الجنيهات ديونًا متراكمة على المجلس السابق، فوجئ المجلس بصدور حكم قضائي بالحجز على أرصدة النادي في البنوك، وفاءً لحكم كان قد صدر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغًا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق، مع العلم أنه وبالبحث في محاضر اجتماعات المجلس السابق، لم تجد إدارة النادي ثمة أية قرارات  بالتعاقد مع المحامي السالف ذكره.

واختتم البيان: ولم يثبت من خلال الأوراق الرسمية ترافعه عن النادي في أي من القضايا، وهو الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك إبرام رئيس النادي السابق لتعاقد شخصي مع المحامي على أن يتم سداد نفقاته وراتبه من النادي في سابقة غير معهودة.