مدحت نافع لـ "مصر تايمز": من المبكر التكهن بمفاوضات الغرف المغلقة بين مصر والنقد الدولي
علق الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل والخبير الإقتصادي ،إنه من المبكر التكهن بنتائج المباحثات ما بين مصر وصندوق النقد ، مشيراً إلي أن البيان الأخير لصندوق النقد حدد التحركات القادمة للصندوق في مصر.
مدحت نافع في تصريحات خاصة لـ" مصر تايمز “ أكد من السابق لأوانه فهم نوعية التفاهمات التي دارت بين مصر وصندوق النقد في الغرف المغلقة ، رغماً من أن تصريحات كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي ،التي أكدت فيها أن المباحثات بين مصر وصندوق الدولي مثمرة ومبشرة وإيجابية علي جميع الأصعدة .
أستاذ التمويل والخبير الإقتصادي، أشار إنه التفاهم القائم بين الطرفين وصل لمراحل متقدمة فيما يخص بزيادة القرض من 3 إلي 6 ملياردولار ، لأسباب تتعلق بالظرف الإستثنائي الذي تمر بها مصروالصراع الدائم في غزة وتداعياته علي المنطقة.
و“ نافع” أشارعن إمكانية إستنئاف المراجعات المؤجلة من قبل صندوق النقد علي أساس القيمة الجديدة للقرض ، لافتاَ إنه من المتوقع أن تستقبل مصر مبلغاَ يتخطي المليار دولار إذا تم التفاهم علي مضاعفة القرض ، مؤكداً إنه إشتراطات صندوق النقد الدولي لزيادة القرض تتمثل في تشديد السياسة النقدية والمالية وتلزم مصر بالتحرك نحو سعر صرف مرن للإستفادة من الحصيلة الدولارية المقدمة من الصندوق.
والجدير بالذكر إنه كانت قد أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن المناقشات مع مصر ستظل مستمرة خلال الأسابيع المقبلة؛ لتفعيل سياسات مثل تشديد السياسة النقدية والمالية والتحرك نحو سعر صرف مرن.
وأضافت “كوزاك” في تصريحات صحفية ، أن الحرب في غزة زادت من تعقيد الوضع الاقتصادي الصعب لمصر بما في ذلك تعطيل الشحن البحري والسياحة في البحر الأحمر.
وتابعت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يجري مناقشات مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض الحالي بقيمة 3 مليارات دولار.
وأشارت" كوزاك" في مؤتمر صحفي إن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليا، وأن المناقشات مع مصر تدور حول السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات، لكن التمويل الإضافي سيكون حاسما لهذا الغرض ،لافتة إلي أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.
وعلي سياق متصل ، أكد الجانبان المصري والأمريكي أنهما يتطلعان إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتسق مع حرصهما على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
واتفق الجانبان على أن هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة.
واستعرض الوفد المصري، خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وسُبل تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
ولفت إلى حرص الجانب المصري علي استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية.
