برلماني: رفع الحصانة عن النائب "الوليلي" بقوة القانون.. وكان هناك مهلة للتسوية 30 يومًا
كشف المستشار إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، تفاصيل الإجراءات القانونية التي تتم لرفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي.
برلماني: رفع الحصانة عن النائب "الوليلي" بقوة القانون.. وكان هناك مهلة للتسوية 30 يومًا
وقال المستشار إيهاب رمزي، أنه من المفترض أن يقدم الطلب من خلال النائب العام لرئيس مجلس النواب، ينتهي بإجراءات داخل المجلس وصولاً لمرحلة رفع الحصانة عبر عملية التصويت أو رفع الحصانة بمرور ثلاثين يومًا بقوة القانون.
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه يتم إنعقاد اللجنة وتبدأ في تقييم الأمر من الجهة هل هي طلبات كيدية أو جنائية؟.. ويجري التصويت على قرار رفع الحصانة من عدمه، ثم يحال للجلسة العامة للتصويت بأغلبية النواب.
وأوضح أنه أنه في حالة النائب مجدي الوليلي تأكد بما لا يرقى للشك أنها ليست شكوى كيدية لأنها مقدمة من قبل البنوك بأن هناك مديونية محررعنها شيك وجب الدفع، ومن ثم خلى الأمر من فكرة الكيدية، كما كان في حالات طلب سابقة، كان يتم رفض طلب رفع الحصانة في حالات مماثلة، لأنها تحمل في طياتها شكل من أشكال الكيدية، ولكن الخصم في هذه الحالة "البنك"، ومن ثم خلى الطلب من الكيدية وتم رفع الحصانة حماية للمال العام.
مضيفا: " هناك طريقين لرفع الحصانة، إما بالتصويت أو عن طريق مرور أكثر من 30 يومًا، وعندما يتجاوز الثلاثين يوما يعد بمثابة قبول طلب رفع الحصانة بقوة القانون، وإذا لم يبدي المجلس رأيه تعتبر الحصانة مرفوعة بقوة القانون، وهذا ماحدث مع النائب حيث منح مهلة للتسوية مع البنك، إنتهت بعد ثلاثين يوما في 9 يناير، فإذا حدثت التسوية يكون الأمر قد إنتهى مع البنك وإذا نفذت ترفع الحصانة بقوة القانون.
