أسعار الذهب في مصر تواصل عدم الاستقرار.. واتجاه صعودي المعدن

ارتفعت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع لتعوض معظم الخسائر التي سجلها منذ بداية العام الجديد، حيث أدت التوترات المستمرة في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن، في حين لا الأسواق تتوقع تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

سجل الذهب الفوري ارتفاع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2058 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند 2049 دولار للأونصة ليتداول  عند المستوى 2054 دولار للأونصة.

وسجل الذهب أعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 2062 دولار للأونصة ولكنه أغلق تحت المستوى 2050 دولار، واليوم يفتتح تداولات الأسبوع على ارتفاع لتستقر الأسعار فوق المستوى 2050 دولار للأونصة.

وتزايد الطلب على الذهب مع نهاية الأسبوع الماضي مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي في اليمن خلال الأسبوع الماضي، واستمرت المخاوف من تصاعد الأوضاع بعد تعهد جماعة الحوثي الرد على الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة وبريطانيا.

بالإضافة إلى هذا صدر خلال الأسبوع الماضي بيانات التضخم الأمريكية لتأتي متداخلة بشكل كبير لتزيد من عدم اليقين في الأسواق المالية. حيث ارتفع التضخم خلال شهر ديسمبر ولكن معدلات التضخم الجوهري الذي تستثني عوامل التذبذب استمرت في الانخفاض.

من ناحية أخرى تسبب عدم الوضوح في بيانات التضخم الأمريكية إلى استمرار رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من العام الجاري، الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي إلى التذبذب ليساعد أسعار الذهب على الارتفاع من جديد.

توقعات الأسواق تشير حالياً إلى احتمال بنسبة 67% ان يقدم البنك الفيدرالي على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مارس القادم، على أن يصل إجمالي خفض الفائدة خلال العام إلى 150 نقطة أساس.

وتأتي هذه التوقعات بخلاف توقعات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي التي أشارت إلى خفض الفائدة 75 نقطة أساس فقط خلال هذا العام، إلى جانب العديد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي أكدت أن رد فعل الأسواق تجاه توقعات خفض الفائدة مبالغ فيه.

من ناحية أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات مبيعات التجزئة عن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد مقياس لعمليات الإنفاق من جانب القطاع العائلي، هذا بالإضافة إلى تصريحات لعدد من أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي والتي قد تؤثر على تحركات السوق.

من المرجح أن يؤدي عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية إلى إبقاء تداول الذهب في نطاق محدود على المدى القريب. حيث يحقق الذهب استفادة من أي انخفاضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وبالنظر إلى الدولار الأمريكي نجد أنه مستمر في التذبذب والتحركات العرضية بسبب عدم وضوح مستقبل أسعار الفائدة، ما يدفع الأسواق إلى التفاعل مع كل خبر يصدر عن الاقتصاد بشكل منفصل.

مؤشر الدولار ارتفع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي ولكن تظل التحركات بشكل عرضي، وذلك بعد أن شهد تذبذب كبير خلال الأسبوع الماضي الأمر الذي ساعد الذهب على الارتفاع في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 9 يناير، انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 11889 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 10631 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض كل من عقود البيع والشراء على الذهب الأمر الذي يعني عدم استقرار الأسواق وعدم وضوح الاتجاه حالياً. إلى جانب التذبذب في توقعات الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

أسعار الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب المحلي فترة من عدم الاستقرار في ظل ارتفاع في سعر الأونصة العالمية بالإضافة إلى ترقب لأوضاع الطلب المحلي على الذهب خاصة مع تأثير طرح شهادات بنكية بعائد مرتفع على الطلب على الذهب المحلي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3280 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3285 جنيه للجرام، وكان السعر قد ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند 3280 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 3275 جنيه للجرام.

التذبذب الحالي في أسعار الذهب المحلي يأتي في ظل تأثير ارتفاع سعر الأونصة العالمية من ناحية، والترقب في الأسواق من التأثير السلبي لطرح شهادات بعائد 27% على الطلب على الذهب، حيث تعمل الشهادات على جذب سيولة نقدية من الأسواق كان من المفترض أن تتجه إلى سوق الذهب.

تأثرت أسعار الذهب سلباً بتوافر المعروض من الخام حالياً ليغطي الطلب الأمر الذي دفع الأسعار إلى التراجع خاصة أن الأسعار قد عكست توقعات توافر سيولة شهادات الـ 25% بشكل مبكر قبل نهاية العام الماضي.
لكن التراجع كان على شكل تصحيح سلبي للسعر لفترة محدودة وسرعان ما عاد الذهب إلى الارتفاع ليتداول بالقرب من المستوى 3300 جنيه للجرام.

من جهة أخرى تترقب الأسواق تطورات في سعر الصرف المحلي مع توقعات بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي وفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي للعمل على استمرار برنامج الإقراض لمصر، مع إمكانية زيادة قيمته من 3 مليار دولار إلى 6 مليار دولار.

من جهة أخرى توقعت وكالة بلومبرغ إنتلجنس أن يطالب صندوق النقد الدولي بخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 30% مقابل الدولار، كشرط لاستكمال برنامج الإقراض.

الأوضاع لا تزال غير مستقرة بشكل كبير بالنسبة للاقتصاد المصري، فقد قرر بنك جي بي مورجان الأسبوع الماضي استبعاد السندات الحكومية المصرية من سلسلة مؤشراته للأسواق الناشئة بداية من 31 يناير الجاري، حيث خضعت السندات الحكومية المصري لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 بسبب المشكلات المتعلقة بإمكانية تحويل السندات إلى نقد أجنبي بسبب شكاوى من المستثمرين بخصوص هذا الشأن.
يذكر أن انضمام السندات الحكومية للدولة لهذا المؤشر يدل أنها تحقق معايير البنك الأمريكي وهو ما يزيد من عمليات الإقبال على شراء سنداتها وفقا لهذا.

كل هذه العوامل تدفع الطلب أن يستمر مرتفع على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد عدم الاستقرار في سعر الصرف، وأي تراجعات نشهدها حالياً في السعر تدخل ضمن التصحيح السلبي ويبقى الاتجاه الرئيسي هو الصعود.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر الأونصة العالمية مع بداية الأسبوع بدعم من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق، هذا بالإضافة إلى استمرار التوقعات في الأسواق أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة في وقت مبكر هذا العام.

بينما يشهد سعر الذهب المحلي فترة من عدم الاستقرار وعدم وضوح الاتجاه وذلك في ظل المخاوف في الأسواق من الأوضاع الاقتصادية الحالية بالإضافة إلى متابعة الأسواق لتأثير صدور الشهادات البنكية بعائد 27% على الطلب على الذهب.

أغلق سعر الأونصة العالمية تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 2050 دولار للأونصة، ولكن مع بداية الأسبوع ارتفع الذهب واستقرت تداولاته فوق المستوى 2050 دولار للأونصة بدعم من الأداء الإيجابي الذي سجله الذهب الأسبوع الماضي.

يستهدف الذهب حالياً المستوى 2065 دولار للأونصة وفي حال اختراقه لأعلى يتجه إلى المستوى 2080 دولار والذي لم يحقق أي اغلاق فوقه حتى الآن، وفي حال النجاح في تجاوز هذا المستوى يستهدف المستوى 2100 دولار للأونصة الذي يعد المستهدف الرئيسي.

أما عن السعر المحلي:

فيشهد استقرار حالياً وتداولات محدودة حول المستوى 3280 جنيه للجرام عيار 21 بعد تذبذب في تحركاته خلال الجلسات القليلة الماضية، حيث اختبر تصحيح سلبي خلال الأسبوع الماضي ولكنه لم يستمر لفترة طويلة قبل أن يعود السعر إلى التعافي سريعا ما يدل على قوة الاتجاه الصاعد.
وفي حال استقر السعر على الصعود بشكل واضح يستهدف أعلى مستوى سجله عند 3330 جنيه للجرام.