وثيقة حكومية: نستهدف مضاعفة معدل نمو حجم الصادرات وخفض معدلات البطالة
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه وفقًا لوثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري (2024/ 2030) فإن الدولة المصرية ستواصل مساعيها لإحداث خفض كبير لمعدلات البطالة مع مواصلة تنفيذ "سياسة ملكية الدولة" والتي اعتمادها رئيس الجمهورية بنهاية عام 2022، مع التوجه نحو ضمان الحياد التنافسي.
وكشفت وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري (2024-2030) إنها تستهدف مضاعفة معدل نمو حجم الصادرات وزيادة معدل نمو قيمة الصادرات، وذلك من خلال عدد من المسارات، وأبرزها: إسناد إدارة المناطق الحرة والصناعية المخصصة لشركات القطاع الخاص لصياغة أساليب جديدة لتقديم الخدمات، وإدارة عمليات التواصل بين المستثمرين والحكومة.
وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قد أصدر عدداً جديداً من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة" وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها-، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، وجاء هذا العدد بعنوان "المناطق الاقتصادية الخاصة".
تضمن العدد مقدمة بواسطة الذكاء الاصطناعي "ChatGPT" تم الإشارة خلالها إلى أن إقرار المناطق الاقتصادية الخاصة يُعد خطوة فعالة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، كما تمت الإشارة لمحتويات العدد والذي يتضمن الأهمية الاستراتيجية لتلك المناطق ودورها الفاعل في تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تشغيل ملائمة للأعمال، كما يقدم مجموعة من مقالات الرأي التي تتناول موضوع "المناطق الاقتصادية" والتي تسلط الضوء على التحديات والفرص والنظرة المستقبلية لهذا الجانب المهم من مسار التنمية، بالإضافة لأبرز مؤشرات الاقتصاد المحلي في مصر، والوقوف عند أحدث البيانات والإحصائيات لتقديم فهم عميق حول تطور الاقتصاد وتأثير المناطق الاقتصادية في هذا السياق، فضلاً عن استعراض مجموعة من المؤشرات الدولية التي تسلِّط الضوء على التحديات والاتجاهات العالمية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، وتقدم هذه المؤشرات نافذة إلى كيفية تأثير هذه المناطق في الساحة الدولية، وأخيرًا يقدم العدد توجهات الصحف الأجنبية المرموقة حول مستقبل المناطق الاقتصادية وآراء وتقييمات الخبراء العالميين لفهم نظرة العالم إلى هذا الجانب المهم من مسار التنمية الاقتصادية.
