الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

الشهابي يؤكد ضرورة استقدام مدربين أجانب لكل الأندية الرياضية المصرية

الأربعاء 17/يناير/2024 - 03:29 م
ناجى الشهابي
ناجى الشهابي

تعليقا على مطالبة أحد النواب  الحكومة، بحظر استقدام مدربين أجانب لكل الأندية الرياضية المصرية أو التعاقد مع لاعبين أجانب والتعامل معهم بالدولار، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ..

 

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل موافقته حزبه على هذه المطالبة منوها بأنه طالب من أكثر من خمس سنوات فى بيان صادر باسم حزب الجيل من الحكومة واللجنة الأوليمبية المصرية بمنع تعاقد الأندية مع المدربين واللاعبين الأجانب منعا نهائيا  ومضيفا منع الاتحادات الرياضية وعلى رأسها اتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد أيضا بالتعاقد  مع مدربين ولاعبيين اجانب 


أكد الشهابي أن منظومة الاحتراف والتعاقد مع مدربين ولاعبين اجانب يحيط بها الفساد من كل جانب ورائحة تقاضى العمولات تزكم الانوف وتصيب الوطنيين والمخلصين بالزكام وأصبحت المصالح الشخصية تسود كل المعاملات المحيطة بها وتنحت المصالح العامة جانبا وضرب رئيس حزب الجيل مثلا بما تم مع الكابتن حسن شحاته الذى استقبله وزير الشباب ليتولى تدريب الفريق القومى وكذلك رئيس اتحاد الكرة وتوالت الأنباء تبشر المصريين بالتعاقد مع الكابتن شحاته ليتولى تدريب المنتخب الأول وخاصة أنه صاحب الانجاز الأكبر فى لعبة كرة القدم المصرية والذى حقق فيه أرقام غير مسبوقة بفوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية ووصل الأمر إلى تأكيد نجله التعاقد مع والده ليلا لنفاجئ فى الصباح بتغيير الأمر والتعاقد مع المدرب البرتغالى الفاشل المجهول 


هذا من ناحية أخرى أكد الشهابي أن الأحوال الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد ونقص العملة الصعبة وعلى رأسها الدولار يفرض على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والممكنة لتوفير الدولارات والترشيد فى استخدامها من أجل سداد الأعباء المالية الدولارية المطلوبة من الدولة وانهى الشهابي تصريحه بالمطالبة بتحقيق واسع حول كيفية وقف التعاقد مع الكابتن شحاته بعد الاتفاق على التفاصيل والتعاقد مع المدرب البرتغالى وما دار حولها من عمولات وفساد 


وطالب رئيس حزب الجيل مجلس النواب بإصدار قرار ملزم الحكومة واللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية الرياضية  بحظر التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالعملات الأجنبية واستبدالها بالتعاقد بالعملة المحلية الوطنية وان يكون ذلك فى أضيق الحدود .