خبراء مصرفيون: الصفقات المشبوهة و شح "الدولار" من البنوك سبب إرتفاعه في السوق السوداء (خاص)
شهد سعر الدولار في السوق الموازية في مصر ارتفاعات متباينة خلال اليومين الماضيين، في ظل تصاعد الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري، بما في ذلك المشاكل الناجمة عن أزمة السيولة الدولارية في البنوك المصرية، حيث اقترب سعر الدولار من مستوي الـ 60 جنيه، ويتم تداولها بأسعار مختلفة ما بين (61 وحتى 65جنيهاً)، طبقاً لما تُظهره بعض الصفحات المتخصصة في مراقبة تنفيذ الأسعار الفعليه للسوق السوداء، بينما لا يزال الدولار محافظاً على استقراره بالسعر الرسمي في البنوك والسوق المصرفية دون الـ 31 جنيهاً.
وعلي سياق متصل، يعزي الخبير المصرفي، محمد نور الدين، ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية أخيراً هو تمويل الصفقات المشبوهة والمضاربة في الأسواق بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازي.
وأكد "نور الدين" في تصريح خاص لـ "مصر تايمز"، إن تمويل صفقات المشبوهة مثل تمويل صفقات المواد المخدرة وتجارة الممنوعات يعزز من إرتفاع سعر الصرف في السوق الغير رسمية، نتيجة لزيادة الطلب عليه من أجل إتمام تلك الصفقات التي يتم التداول بها بالـ" الأخضر"، قائلا: " تجار المخدرات هما السبب في الإرتفاع اللي بيحصل ده .
ومن جانبه، يشير أحمد سامي، الخبير المصرفي، إلى أن شح الدولار في البنوك والسوق المصرفي، يدفع السوق الموازية لهذه المستويات في ظل مضاربات قوية تشهدها هذه السوق.
وأضاف "سامي" في تصريح خاص لـ" مصر تايمز"، إنه إذا استطاعت الدولة توفير الدولار في البنوك، سيعزز من إنخفاض تسعيره في السوق الموازية، وآليات العرض والطلب تعتبر عامل أساسي في تضخيم السعر لهذا الحد، لافتاً إن الفكر السائد عن الدولار يكمن علي أنه "سلعة"، يتم إقتنائها وتخزينها، ومن ثم كثرة الطلب عليه وشح المعروض ينتج عنه الإرتفاع المبالغ فيه لأسعاره.
الجدير بالذكر، إنه قد صرح متعاملون بالسوق الموازي للعملة، إن أسعار الدولار تجاوزت الـ 60 جنيهاً، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مقارنة مع أمس الأربعاء، والذي بلغ سعر الدولار فيه عند الـ 59 جنيهاً في زيادة كبيرة، وغير متوقعة.
وأرجع المتعاملون في تصريحات لـ" مصر تايمز"، أن ارتفاع الأسعار لأسباب تتعلق بالتضييق على البطاقات الائتمان في التعاملات خارج مصر، مُضيفًا أن نسبة كبيرة من الطلب على الدولار جاء من التجار الإلكترونيين.
ولفت إلى أن الغريب في الأمر، أن بنوك أبوظبى الإسلامى-مصر والتجارى الدولى خفض الحدود الدولية للبطاقات لتسجل ما بين 50 و60 دولارًا، فيما تراجع بنك أيجي بنك والبركة عن القرار خلال أقل من 24 ساعة.
وبحسب بيان وصل متأخر من بنكي البركة وإيجي بنك، أكدا فيه ": بالإشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام وما نسبته إلى البنكيين حول استخدام السحب النقدي للبطاقات الائتمانية بالخارج وكذلك المعاملات عبر الإنترنت ، يؤكد البنكين على عدم إصدار أي قرارات تخص معاملات البطاقات الائتمانية سواء البطاقة الكلاسيكية او بطاقة وورلد ماستر كارد خارج البلاد و ان حدود الاستخدام الحالية هي المعلنة على صفحة البنك الرسمية.