البورصة تدرس تشكيل لجنة خبراء لإعادة صياغة مشروع قانون سوق رأس المال

أصدرت البورصة المصرية استراتيجية تطويرها خلال العام الجاري، والتي ارتكزت على عدد من المحاور الأساسية المتمثلة في قواعد القيد والتداول، والطروحات، والابتكار المالي والأدوات الجديدة، بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية.

البورصة تدرس تشكيل لجنة خبراء لإعادة صياغة مشروع قانون سوق رأس المال 

وتضمنت الاستراتيجية أيضًا تعديلا على الإطار العام للسوق فى عدة محاور من بينها إعادة تشكيل مجلس إدارة البورصة المصرية باشتراط ألا يقل عدد ممثلى شركات السمسرة عن عضوين، وعضو عن مديرى المحافظ والصناديق، وعضو عن أمناء الحفظ والمتعاملين الرئيسيين، وعضو عن الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي، وعضو عن شركات سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تعديل المجمع الانتخابي ليكون فقط من الجهات الأعضاء بالبورصة المصرية.

تدرس البورصة المصرية تقديم مقترح للهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيل لجنة من الخبراء المهنيين لإعادة صياغة وإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة نفاذًا لهما نظرًا لكثرة التعديلات التى تمت خلال السنوات الماضية، على أن ينص فقط في القانون واللائحة التنفيذية على الإطار العام بشكل مبسط دون الخوض في تفاصيل ومستندات ونواحى إجرائية.

وتابعت الاستراتيجية أن هناك تنسيقا يتم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية حول زيادة نسبة الحد الأدنى من المبالغ المخصصة للاستثمار في الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية خاصة الأسهم من قبل الهيئات والمؤسسات مثل البريد والأوقاف والتأمينات وصندوق حماية المستثمر، إلى جانب تعديل قواعد العضوية بما يسمح للشركات التي تزاول الأنشطة ذات الارتباط بالتداول مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق، وشركات ترويج وتغطية الاكتتابات تحت مسمى أعضاء مشاركون وتعديل التصنيف الحالي ليكون بمسمى أعضاء عاملون.

وسيضم كلاً من شركات السمسرة المصرح لها بمزاولة الأنشطة والآليات المتخصصة، وغير المصرح لها، وأمناء الحفظ، والمتعاملين الرئيسيين.

وشملت التعديلات التى تستهدف البورصة المصرية تنفيذها، قواعد القيد وضع مهلة زمنية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالسوق الرئيسي والتى يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المطلوب لزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى للقيد بالسوق الرئيسي البالغ حاليًا 100 مليون جنيه، إلى جانب وضع حد أقصى لمدة قيد الأوراق المالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنتقل خلالها للسوق الرئيسي أو تشطب، مع تضمين خطة مقدمة من الشركة التى تقيد لها أوراق مالية تحدد مدى زمنى للانتقال للسوق الرئيسي.

وتابعت الاستراتيجية أن البورصة تهدف إلى عدم إعمال شرط استمرار توفير نسبة الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول والحد الأدنى من عدد المساهمين كشرط الاستمرار القيد وحتى لا يضار حملة الأسهم من الشطب لعدم استيفاء هذا الشرط لاستمرار القيد، وعدم إلزام المساهمين الرئيسين بالبيع لاستيفاء الحد الأدنى المشار إليه، إلا إذا ثبت أنهم أو بعضهم قد ترتب على شرائه انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول مثل حالات المنافسة على الاستحواذ بين بعض المساهمين بالشراء من السوق.

ذكرت أنه يجرى العمل على قيد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالبورصة المصرية التى تجيز التشريعات الحاكمة قيدها ودراسة السماح بتسجيل أوامر الاكتتاب والاسترداد من خلال أنظمة البورصة المصرية خاصة وثائق صناديق الذهب.

كما أشارت الاستراتيجية إلى تطوير آليات التداول حيث تسعى البورصة لتحديث نظام التداول، إلى جانب منظومة الرقابة، ومراجعة ضوابط حساب سعر الإقفال اللحظى وجلسة مزاد سعر الإقفال اليومى وفترة التنفيذ مع تفعيل خصائص جديدة منها السماح بتسجيل أوامر يتم تنفيذها بسعر الإقفال اليومى بعد تحديده “ market at close”.

وذكر التقرير أنه سيتم دراسة وحدة المزايدة المتبعة حاليًا لكل سهم، لتكون نسبة مئوية من سعر السهم بالسوق، بحيث يتم تخفيض وحدة المزايدة إذا حدث عنها تحريك السعر بنسبة تؤثر سلبًا على سيولة التداول 5% على سبيل المثال.

وتبحث البورصة المصرية تطوير نظام آلى لتعاملات شهادات الإيداع والربط مع شركة مصر المقاصة ومع شركات السمسرة وأمناء الحفظ لميكنة الإجراءات وتسهيل التعامل، وتطوير قواعد للتعامل على شهادات الإيداع.

كما تجري دراسة إلغاء المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي egx30، وegx100، مع الاحتفاظ بقائمة أسهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء ما دون ذلك من مؤشرات، وتطوير معايير مؤشر egx70 ومؤشر تميز لضمان سيولة أكبر على المؤشرات.

تستهدف البورصة المصرية إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية إلى جانب دراسة إصدار وثائق متداولة للمؤشر etfs، على أن يتاح لمديرى الاستثمار وفق هذه المنهجية دون إلزامهم بتشكيل مجلس شريعة متخصص لدى كل مدير استثمار.

وتابعت أن الانطلاق الفعلى لسوق تداول شهادات الكربون متوقف على توافر جانبي العرض والطلب والانتهاء من الإطار التشريعي وحصول الشركات والعاملة على التراخيص المطلوبة، حيث يجرى التنسيق مع الرقابة المالية على السماح لشركات الوساطة بالتداول في الشهادات باعتبارها أداة مالية، وتنظيم عملية قيد وتداول شهادات الكربون، إلى جانب الترخيص لشركة تسويات لتسوية العمليات الخاصة بالسوق.

وذكرت أيضًا أنه يجرى دراسة تدشين مؤشر للشركات منخفضة الانبعاثات عقب تفعيل السوق، وتوافر عدد مناسب من شهادات الكربون في السوق.