خبراء ورجال أعمال يكشفون لـ" مصر تايمز" تفاصيل جلسات "النقد الدولي" اليوم

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أن محاور لقاء وفد صندوق النقد الدولي، وممثلي الحكومة المصرية لن يخرج عن 3 محاور، تأتي علي راسها "رفع سعر الفائدة"، رغبة المسئولين المصريين في تأجيل سداد فوائد الدين المقدر بـ 6 مليار دولار خلال الربع الأول بـ2024، بالإضافة إلي رفع حجم القرض لـ 6 مليار دولار.

وأضاف نافع لـ"مصر تايمز"، أنه ربما لقاءات اليوم تسفر عن إعادة توجية مالم يتم تخصيصة في مارس وسبتمبر الماضيين، من 2023، مشيراً الالتزام المصري هو العامل الرئيسي في تحرك مسئولي الصندوق، وزيارة مصر، مضيفاً أننا في حاجة أساسية على إعادة جدولة الديون  المستحقة بالربع الأول بـ2024، وآلية الجدولة في حد ذاتها نجاح للمفاوض المصري، وهناك ضرورة أن يصل قرض الصندوق في القريب العاجل، وغير ضروري أن يكون هناك ضمانات لتدخل دول آخرى لدعم مصر وفق توحيهات الصندوق.

بدأ فريق من صندوق النقد الدولى، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، المناقشات في القاهرة، حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق من خلال "تسهيل الصندوق الممدد".

وقال متحدث باسم الصندوق، إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، زار مصر، مطلع الأسبوع الماضى، حيث عقد الصندوق الاجتماع السنوى لمكاتب الصندوق المحلية لمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، والتقى مسؤولى الحكومة وعددًا من الأطراف المعنية الإقليمية.

وأضاف أن فريق صندوق النقد الدولى التقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وعددًا من مساعدى الوزيرة، وكبار المسؤولين بالوزارة، في اجتماع استمر لساعات.

وعرضت وزيرة التخطيط على فريق الصندوق تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلى وما تم إنجازه في هذا الصدد، وكذا الحسابات القومية ومعدلات النمو، وطلبوا معرفة حجم التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق السيادى من المشروعات المستقبلية.

وأشاد فريق الصندوق بتصميم برنامج الإصلاحات الهيكلية، كما تناولوا صفقة بيع الفنادق التاريخية التي أنجزتها الحكومة مؤخرًا بمشاركة القطاع الخاص والصندوق السيادى، وسألوا عن مدى تحويل قيمة الصفقة لحسابات الحكومة وتوقيت ذلك، وقيمة ما سيدخل منها في الخزانة العامة، وما سيسدد منها للديون.

قال علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن لقاء مجتمع الأعمال مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي، تطرق إلي فرص الاقتصاد المصري، والتوجهات لدي الصندوق، ورؤية الصندوق للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، مضيفاً تحدثنا عن التوافق بين مصر وإدارة الصندوق علي القرض الجديد، بالإضافة إلي رغبة الصندوق في استمرارية دعم الاقتصاد المصري، فيما ناقش اللقاء دور القطاع الخاص في مصر في السنوات القليلة الماضية.

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة سهر الدماطي لـ" مصر تايمز"، أن المراجعات السابقة لم تتنفذ لأسباب تتعلق بالفترة التي طلب بها الصندوق تنفيذها، مضيفة إلي ان لقاء الطرفين يؤكد وصول تفاهم معينة في نقاط منها خلافات، وعلي رأسها التعويم وتوحيد سعر الصرف فيما يتعلق بالدولار.

وأضافت "الدماطي" أن عدم توافر للعملة لن يمكن الحكومة في الوصول لإتزان، مضيفاً لابد من وجود 20 مليار دولار للبدء في القرار الخاص بالتعويم، في ظل وجود مايقارب من 5 مليار دولار، في ظل مشاكل في تحويلات المصريين، وايرادات التصدير، ومشاكل آخري أثرت على توافر العملة بشكل كبير، بالإضافة إلي ضعف الاستثمار وهروب الأموال الساخنة ومشاكل قناة السويس.

وقدرت الدماطي، أن جلسة اليوم لن تخرج عن البحث عن مرونة لسعر الصرف، وضرورة وجود توازن في سعري الدولار مابين الرسمي والغير رسمي، مضيفاً لن يحدث أي شي الإ بتوافر دولارت كافية لكبح جماح التضخم، والإ لن نصل إلي سقوط اقتصادي.