رجال الصناعة يترقبون اللائحة التنفيذية لحوافز السيسي للصناعات الاستراتيجية

ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لمجموعة الحوافز الضريبية والإجرائية التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعات الاستراتيجية، من أجل تعميق الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وجذب مزيد من الاستثمارات.

وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الرئيس السيسي حدد 4 حوافز للصناعات الاستراتيجية، أولها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروع في مدة أقصاها 3 سنوات.

وأوضح أن الحافز الثاني ينص على إمكانية مد الإعفاء 5 سنوات أخرى بشرط الالتزام بمجموعة من الضوابط، بينما الحافز الثالث يقضي بامكانية استرداد نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة.

وأشار إلى أن الحافز الرابع هو التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

وأكد "عبد الغني" أن هذه الحوافز تمثل بداية حقيقية للحاق بالثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم، والتي لا تركز على المشروعات التقليدية و إنما علي الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا فائقة التطور.

وقال إن المجتمع الصناعي يترقب بفارغ الصبر صدور اللائحة التنفيذية للإجابة على تساؤلات، ما هي الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، وموعد بداية الإعفاء الضريبي ومدى تمتع المشروعات القائمة في نفس التخصص بالامتيازات الضريبية.

وأكد أن الإجابة على تلك التساؤلات ستساعد رجال الأعمال على وضع خطط مستقبلية للتنفيذ، مما يعني ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة ورفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات.

وأوضح أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الصناعات الاستراتيجية المستهدفة هي التي تستخدم التكنولوجيا فائقة التطور وتعمل بالطاقة النظيفة ولها سوق تصديري واسع.

وقال إنه من هذا المنظور نعتقد أن الأولوية ستكون لصناعات الهيدروجين الأخضر والأدوية والصناعات التحويلية، والتي تساهم بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي و 66% من التجارة الخارجية وتستوعب 16% من العمالة.

وأكد أن اسراع مجلس الوزراء في إصدار اللائحة التنفيذية سيساهم في جذب تكنولوجيات متطورة وخفض العجز في الميزان التجاري والتوسع في التصدير و زيادة معدلات التشغيل.