المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني
بات ضرورياً أن نعي جيداً بأن هناك خطر يهدد سلامة المجتمع وأفراده بجميع مستوياتهم وأعمارهم، هذا الخطر تمثل في الطرق الحديثة للتنمر أو ما يعرف بالتنمر الالكتروني والذي يؤدي إلى أضرار جسيمة اجتماعية ونفسية وأمنية واقتصادية.
فقد استغل الكثيرون مهارتهم في استخدام التقنيات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي ليتبعوا سلوكيات، كالتهديد أو نشر الأكاذيب أو إطلاق الشائعات، دون أن يعلموا أن أفعالهم هي سلوكيات إجرامية يعاقب عليها القانون.
وقد تكون هذه الأفعال هي من قبيل التبجح والتطاول على الشخصيات العامة بعضها عن جهل ودون وعي والبعض الآخر يتوافر عن علم وإرادة وهو الركن المعنوي في الجريمة وكلاهما معاقب عليه قانوناً.
وقد تنطوي صور التنمر في اطلاق الشائعات لتنفيذ مخططات معينة تشكل خطر يهدد سلامة المجتمع وأمنه القومي، وهذا النوع من التنمر بخلاف كونه يواجه بالنصوص العقابية الحازمة وهي كثيرة سواء في مقام قانون العقوبات أو القانون الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو قانون مكافحة الإرهاب في الحالات التي تستدعي تطبيقه، الا أنه رغم ذلك ينبغي أيضاً مواجهة هذا النوع من التنمر بالوعي وتحري الصدق بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
كما يجب التأكيد على أن هؤلاء المتنمرين يستهدفون حشد الناس في اتجاهات سلبية بهدف هدم الرمزية في حد ذاتها والإساءة فيجرون وراءهم قطيعاً من المتابعين المؤيدين دون فهم او علم.
ومن وجهة نظري هناك نوعاً آخر من التنمر هو الشطط الفكري الذي يعتبره البعض إبداعاً ينساق وراءه ضعاف النفوس والثقافة والمعلومة، مما يهدد سلامة المجتمع.
وفي النهاية " يجب التأكيد على أن الوعي بالقانون بات ضرورياً لتحقيق الوعي الاجتماعي أثره في استقرار المجتمع والنهوض به"
