أستاذ قانون دولي لـ"مصر تايمز": المحكمة الدولية لا تملك آلية تنفيذ قراراتها ضد إسرائيل 

 قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن انعقاد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الأربعاء سيتم بناءً على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمجلس، ومن المقرر أن ينظر المجلس فيما يلزم اتخاذه لتنفيذ ما صدر عن المحكمة الجمعة الماضية.

 أستاذ قانون دولي  لـ" مصر تايمز": المحكمة الدولية لا تملك آلية تنفيذ قراراتها ضد إسرائيل 

وأضاف “ سلامة”، في تصريحات خاصة لـ" مصر تايمز" : قرار المحكمة يعد قرارا ملزما لكلا الطرفين سواء كانت إسرائيل وجنوب إفريقيا لأن المحكمة مختصة، وبالتالى الأوامر التي أصدرتها المحكمة ضد إسرائيل باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة هى أوامر إلزامية"، موضحا أن  المحكمة ذاتها لا تملك أية آلية أو أداة تنفيذية حتى تجبر إسرائيل على تنفيذ أوامرها.

وتابع أستاذ القانون الدولى قائلا:" أول ما نطقت به محكمة العدل الدولية هى رفضها دفع إسرائيل بأن المحكمة غير مختصة قضائيا بالنظر والفصل في دعوى الإبادة الجماعية والتي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يوم 29 من ديسمبر الماضى".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون هى الدولة الأولى المتآمرة مع إسرائيل، وأيضا ستكون فى موقف حرج وفى مأزق كبير لم تتعرض له من قبل.

واستكمل سلامة حديثه قائلا" بالرغم من استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد أى قرار يصدر من مجلس الأمن ضد إسرائيل ولصالح الشعب الفلسطينى عشرات المرات، إلا أن هذه المرة المسألة ليست فى الأصل مشروع قرار مقدم من مجلس الأمن مثل عشرات المرات السابقة، ولكن الأصل في انعقاد مجلس الأمن بناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة هو النظر فى قرارات صدرت عن الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة"، مؤكدا أن الفيتو الامريكى هنا سيشكل سابقة خطيرة تقوم فيها الولايات المتحدة بتقوية أسس العدالة الدولية.

وأوضح أن قرار المحكمة استند فى هذا الشأن على الدفوع التي قدمتها جنوب إفريقيا فى دعواها للمحكمة بتاريخ 29 ديسمبر، لافتا إلى أن المحكمة رفضت كافة الدفوع الاسرائيلية للمحكمة بنفى ونزع اختصاص المحكمة القضائي بالنظر في القضية. 

واختتم أستاذ القانون الدولى حديثه قائلا" استندت المحكمة على قرارها لاختصاصها القضائي الدعوى والفصل فيها على النظام الأساسى للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعقاب على ارتكابها عام 1948" .

تجدر الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا فى نهاية ديسمبر الماضى قد رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وذكرت أنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وأنها فشلت في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن في ذلك انتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما نفت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "كاذبة" .

وكانت محكمة العدل الدولية الجمعة الماضية قد رفضت طلب إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضدها بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى.

وفرضت على إسرائيل إجراءات مؤقتة لعل من أبرزها اتخاذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني والظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي، وأيضا اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، إلى جانب اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار، فضلا عن معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.