قبل ساعات من انعقاده.. خبير مصرفي يكشف السيناريوهات المتوقعة لاجتماع البنك المركزي (خاص)

ينتظر ملايين المصريين إنعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الأول في عام 2024، برئاسة حسن عبدالله رئيس البنك المركزي، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

اجتماع البنك المركزي

وانقسمت توقعات الخبراء المصرفيين بشأن القرارات المتوقعة من البنك المركزي في ظل تباين معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي إلى مستويات غير مسبوقة من قبل.

حسم مصير سعر الفائدة

وتشير التوقعات إلى الاتجاه نحو رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3% في اتجاه من اللجنة لتشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم، أما الاحتمال الأخر فهو تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة مع بدء تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية.

ومن جانبه ، توقع وليد عادل الخبير المصرفي سيناريو مختلف لقرارات لجنة السياسات النقدية ، وهو رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف لتلبية اشتراطات صندوق النقد الدولي  بشريحة تتجاوز الـ 10 مليار دولار،  مما يظفرعنه ارتباك في الأسواق بسبب زيادة معدلات التضخم لنسب وأسعار خيالية.

وأكد “ عادل ” لـ"مصر تايمز"، أن تصرف القيادة السياسية في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد هو تصرف سياسي في المقام الأول لعمل حالة من استقرار الأسعار وكبح جماح التضخم  والحفاظ على فئات محدودي الدخل.

وتابع: السيناريو الثاني المتوقع هو تثبيت سعر الفائدة والتراجع عن فرض التعويم من خلال وضع خطة محددة تحتم بضبط الأسواق و فرض التسعير الجبري للسلع الأساسية، ومن المتوقع أن يسير البنك المركزي علي خطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة والذي أدي إلي تحرك طفيف في الحدود الآمنة من 2010 إلي 2038 دولار لأسعار الذهب عالميًا.

وأضاف، إنه من المفترض أن يحسم البنك المركزي قراره بتثبيت سعر الفائدة في ظل الوضع الإقتصادي الصعب وإقتداءاً بالبنوك الخليجية التي أبقت أيضاً على تثبيت سعر الفائدة.

وجدير بالذكر يجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 1 فبراير 2023 لحسم أسعار الفائدة بعد أن تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 % خلال آخر اجتماع للبنك.